اختتمت مساء يوم أمس في العاصمة الروسية موسكو أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي استضافتها روسيا ، حيث أكد الجانبان على أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري الذي لا يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات كبيرة. ورأس وفد المملكة في الاجتماع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الكسندر نوفاك بحضور وفدي البلدين. وتم خلال اختتام اللجنة المحضر النهائي لأعمال الدورة الحالية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو عبدالرحمن الرسي حيث تم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين ممثلي قطاعي الأعمال في البلدين ومحضر اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي عقد خلال فعاليات زيارة الوفد السعودي. وقال العثمان في كلمته خلال افتتاح الدورة، «الفترة القادمة ستشهد تسريعا لوتيرة العمل لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه «ونتطلع أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين كما ونوعا في المجالات كافة، وبخاصة أن هذه الاجتماعات تأتي بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا منتصف العام وسط احتفاء رسمي كبير، وقد أضافت بعدًا جديدًا وواعدًا في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين». وأوضح أن المباحثات التي أجريت مع القادة الروس والفعاليات التي نظمت على هامش الزيارة أثمرت عن العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتا النظر إلى أن الوفد السعودي الذي يزور موسكو حاليا ممثلا بنحو 25 جهة حكومية وتحمل توجيها من قيادة المملكة بإعطاء كامل الاهتمام لتعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم البلدين، ومن المؤمل أن نتوصل إلى آليات عمل يتم من خلالها تفعيل جميع البنود التي يتم التوقيع عليها في المحضر. وأضاف قائلا: بالنسبة للشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة التي نرحب بها كل الترحيب فإنه يسمح لها بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات، مع استثناءات بسيطة في بعض القطاعات، موضحا أن المملكة تشهد اليوم نشاطا اقتصاديا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في مختلف مناطق المملكة ولا يقتصر على المدن الكبيرة، وذلك مكننا من توفير فرص استثمار فريدة لتأسيس كيانات استثمارية عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى المملكة والمنطقة، وذلك بما يخدم الاقتصاد السعودي ويسهم في تنويعه وزيادة صادراته، وبما يحقق الأهداف التنموية الوطنية وعلى رأسها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن. وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار في ختام كلمته إلى وجود تطبيق تم إطلاقه على الأجهزة الذكية وهو تطبيق Invest in Saudi الذي يتضمن تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة ، وقد حددت الخطة أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها حوالى 344 مليار دولار وتهدف إلى استغلال القوة الشرائية في مشروعات تتجاوز 500 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة . من جانبه قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك: إن حجم التعاون التجاري بين البلدين الذي لم يتخطَ 1.1 مليار دولار في العام 2014م لايعكس الصورة الحقيقية لما يمتلكه البلدان من قدرات، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة وما ضمته من عدد كبير من ممثلي الجانبين الحكومي والقطاع الخاص يعد مؤشرا جيدا لمدى التقدم الذي يمكن إحرازه في الفترة القادمة. وأيد وزير الطاقة الروسي خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومين في موسكو مقترح تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومتابعة المشروعات الناجمة عن هذه الدورة وتكثيف اللقاءات الثنائية خاصة بعد الدفعة الكبيرة التي جاءت من إعلان صندوق الاستثمارات في البلدين الصديقين عن برنامج استثماري لإنشاء وتدشين مشروعات مشتركة بقيمة رأسمالية تبلغ 10 مليارات دولار. وأفاد الوزير نوفاك بأن هناك عدة مجالات مرشحة للتعاون فيها من بينها مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية والتشاور حول أوضاع السوق النفطية، مشيدًا بحرص قطاعي الأعمال في البلدين على استمرارية انعقاد مجلس الأعمال المشترك وتنظيم منتدى للاستثمار بمشاركة نحو 40 شركة روسية إضافة للعديد من الشركات السعودية.
