شاهدت المقطع الذي لا تتجاوز مدته الثلاثين ثانية تقريباً، والذي تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي والمتعلق بحديث وزير الإسكان، الذي ذكر فيه بأن أزمة السكن هي أزمة فكر، والتي أحدثت ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. والمقطع هو لجزء بسيط فقط من حديث الوزير، وهو لا يعكس حقيقة ما قصده الوزير، ويظهر ذلك لمن سمع كامل حديث الوزير. وبغض النظر عن المقطع المتداول والمتضمن جزءاً من حديث الوزير، فما يهمنا هو أن الوزير في كامل اللقاء لم يقدم خطة واضحة لحل أزمة السكن. والمشكلة أن وزارة الإسكان تم إنشاؤها منذ عدة سنوات ووضعت بين يديها ميزانية كبيرة لبناء وحدات سكنية، تقدر بحوالي 250 ملياراً، لتصرف على مراحل، ولكن حتى الآن لم يلمس المواطن منها شيئاً على أرض الواقع. فقد كانت الوزارة تدور، وما زالت تدور، حول المشكلة دون أن تضع حلاً لها أو خطة واضحة لحلها، وكأنها لم يعد لديها أي أفكار جديدة لهذه المعضلة. وحتى لا نقسو على وزير الإسكان ووزارته لوحدهم، فالوزراء الجدد في الوزارات الخدمية بشكل عام، الذين أخذوا الوقت الكافي بعد تعيينهم لمعرفة المشاكل الموجودة، لتصدر بعدها خططهم بالحلول بعد الدراسة والتأمل، لم يقدم معظمهم حتى الآن خططاً واضحة لحل المشاكل، رغم أن البعض منهم بدأ يصدر قرارات منذ مدة، فكيف يتم إصدار قرارات بدون وجود خطة ؟. عموماً مشاكل المواطن لا تحتاج لوقت طويل لمعرفتها، سواء كانت مشاكل في التعليم أو الصحة أو البطالة أو السكن أوغيرها ، وهي موجودة منذ مدة ، وليس منذ وقت قريب. والحقيقة هي أن المشكلة ليست مشكلة فكر لدى المواطن، بقدر ما هي مشكلة عدم وجود أفكار جديدة لدى معظم الوزارات الخدمية المعنية، لإيجاد حلول عملية ناجعة لمشاكل المواطن الأزلية. فتلك الوزارات تدور حول تلك المشاكل لفترة طويلة، ونظن أنها قد قطعت شوطاً في حلها لنجد أن معظمها لم تضع قدمها من الأساس على بداية الطريق لحل المشكلة، إذا لم نكن في المسارالخطأ. إذا لم يكن لدى الوزارات الخدمية أفكار جديدة يتم وضعها في خطة واضحة لحل المشاكل، يتم الإعلان عنها لمعرفتها والبدء في تنفيذها، فستجدوننا بعد خمس أو عشر سنوات في ذات النقطة التي نحن فيها الآن. [email protected]
