أكد وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة رفضهم محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وشددوا في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (144) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار في المنطقة, مستنكرين ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية. وأكد رئيس الدورة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في كلمته رفض محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية الشقيقة عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، مطالبًا طهران بإعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة، ومراعاة سياسة حسن الجوار، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى رئاسة هذه الدورة العادية في ظل ظروف استثنائية بالنظر إلى الأزمات وما يحيط بها من أخطار التي تزايدت حدتها وتعقيداتها، مما يتطلب مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل والمنسق لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة. وأكد أن حجم التخوف الذي يواجهنا يفرض علينا اتخاذ الإجراءات الفاعلة للتصدي لهذه الأخطار لاسيما لحماية شباب الأمة العربية من الوقوع في براثن الدعايات الهدامة للجماعات الإرهابية ومحاولة تخفيف مصادر الدعم لها. وحذر من أن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية. وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط تظل هي الهم الأكبر والملف المركزي الذي نحمله في كافة اللقاءات الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا، مشددا على أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي.
كما حذر قرقاش من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعنفه ووحشيته وتكريس السيطرة على الأرض كأمر واقع، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، سيقوض إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ويتناقض تماماً مع القرارات الدولية ذات الصلة، ولابد من السعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن يُحَمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتحقيق ذلك. وجدد رفض دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومطالبتها باستعادة السيادة الكاملة على هذه الجزر، مشددا على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية تخالف مبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وقواعد القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية. وأكد قرقاش ضرورة العمل المتواصل والجاد الذي يحقق ويصون وحدة تراب اليمن واستقلاله السياسي، مطالبًا المتمردين الحوثيين بالانصياع للقرارات الدولية كافة ذات الصلة وتنفيذها. وأكد أن المبادرات المتواصلة التي تتبناها الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً تجاه الأشقاء في اليمن تجسد إيمانها التام بأن الوقوف إلى جانب اليمن ليس خياراً بل هو ضرورة لا غنى عنها وهو الأمر الذي يعد من ركائز السياسة الخارجية الإماراتية. ونوه في هذا السياق بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود /حفظه الله/ التي بادرت بحشد التحالف العربي استجابة لنداء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية للتصدي للتمرد الذي قام به الحوثيون وحلفاؤهم ضد أمن وسلامة ووحدة أراضي اليمن الشقيق، وأن الدور السعودي في هذا الصدد إنما ينبثق من الإيمان بتكامل الأمن العربي في هذه المنطقة المهمة من العالم العربي والوقوف أمام محاولات التدخلات الخارجية في مقدرات الشعب اليمني وإثارة الحروب الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. وبشأن الوضع في ليبيا أعرب عن القلق لاستمرار تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وانتشار خطر التطرف والإرهاب على الساحة الليبية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف الأشقاء الليبيين، بل وتهدد دول الجوار سواء من الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية الصديقة فضلاً عن تهديد أمن وسلامة الدول الأوروبية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط". وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد قرقاش ضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة السورية، وإنهاء الأزمة بالشكل الذي يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق الذي يعاني لسنوات من ويلات الحرب والصراع، وانتشار الطائفية والمذهبية التي أدت لهروب ملايين السوريين من وطنهم. كما أكد على دعم ومساندة الصومال من خلال الجهود الرامية لبناء المؤسسات الصومالية، وثوابت الموقف العربي الموحد تجاه قضية منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من تلك الأسلحة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبدوره أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية والمغتربين ناصر جودة مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها الشغل الشاغل للعرب ومفتاح الاستقرار في المنطقة العربية والتي تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود في مواجهتها والعمل على الدفع قدمًا نحو مسار تفاوضي جاد وفق جدول زمني يفضي لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967. وشدد جودة على رفض الأردن للتصعيد والانتهاكات الخطيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى فجر اليوم، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تشكل خطًا أحمر. وقال إن الأردن صاحب الوصاية على المقدسات سيتصدى لهذا التصعيد، و لكل ما يمس المقدسات في القدس بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، وسيعمل حتى تتحرر المدينة من الاحتلال الإسرائيلي. وشدد جودة في سياق آخر على ضرورة المواجهة الشاملة لمخاطر الإرهاب والفكر المتطرف وفق منظومة عمل عسكرية وأمنية وفكرية، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية نتائج قمة شرم الشيخ الأخيرة في مارس الماضي. وأكد جوده دعم الأردن لجهود قوى التحالف العربي في اليمن لمساندة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والجهود الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن. وعلى صعيد الوضع في ليبيا، أكد جودة دعم الأردن لليبيا في مواجهة الإرهاب ومساندة جهود المصالحة بين الأطراف الليبية التي ترعاها الأممالمتحدة وصولاً إلى حل سياسي يحفظ التراب الوطني وسيادة ليبيا. وفيما يتعلق بالشأن السوري، شدد جودة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب واستنادًا لقرارات "جنيف1" وبما يعيد الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا والحفاظ على وحدتها ونسيجها الاجتماعي وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وعلى الصعيد العراقي، أكد أهمية عودة القوى السياسية العراقية إلى مسار سياسي يعزز جهود مواجهة التطرف والإرهاب.
وعلى صعيد متصل أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن النظام الإقليمي العربي، بمختلف مكوناته، يواجه تهديدات خطيرة وتصعيداً غير مسبوقٍ في وتيرة الأحداث الملتهبة، التي تدور رُحاها في عدة دول عربية ذات ثِقل وتأثير مباشر على حاضر ومستقبل الأمن القومي العربي برمته، بل ومستقبل شعوب هذه الدول وأمن واستقرار المنطقة بأكملها والعالم. وقال العربي، إن معالجة الأوضاع المُعقّدة والمتفاقمة التي تواجهها المنطقة تتطلب نهجاً جديداً، وعلى نحو مُلّح، توجّهاً مُبتكراً وغير تقليدي، ومواقف قادرة على التأثير في مجريات الأحداث وتفاعلاتها الإقليمية والدولية، وبما يضع حداً لهذه الأزمات، وحتى يتمكّن العمل العربي من الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة ويستجيب لتطلعات الشعوب العربية ودولها. وأشار العربي إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري سبق أن اتخذ في هذا الصدد، العديد من المواقف والقرارات المهمة التي تحتاج إلى المتابعة الجادة والدؤوبة من قِبل أجهزة العمل العربي المشترك والدبلوماسية العربية، لتجد طريقها إلى التنفيذ وتخرج من إطار القول إلى الفعل الملموس المواكب لحجم التحديات والمخاطر المتصاعدة. وأكد أن قضايا العمل العربي المشترك وما يواجه الجامعة العربية من تحديات في هذا المنحنى التاريخي الحاسم يتطلب التحلّي بالجرأة والصدق اللازمين، بل واغتنام ظروف التحولات والمتغيرات الكبيرة التي يشهدها الوطن العربي، واستثمارها للإقدام على الخطوات المطلوبة لتطوير العمل في الجامعة، وإصلاح نظمها وهياكلها وآليات عملها، لتمكّينها من مواجهة هذه التحديات. وقال العربي إن في مُقدّمة التحديات القضية الفلسطينية، فهي القضية المركزية والمحورية، التي لازالت تعاني من انسداد أفق الحل والتسوية النهائية القائمة على مبدأ حل الدولتين، على الرغم من الجهود المُضنية الفلسطينية والعربية والإنجازات الدبلوماسية التي تحققت بالفعل التي أسفرت خلال الأيام الماضية عن إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع علم دولة فلسطين فوق مقارها. وأكد على الموقف العربي الداعي إلى إقرار التسوية الدائمة والعادلة لجميع القضايا العالقة وإطلاق مسار مفاوضات جديّة لإنهاء النزاع، وفقاً لحل الدولتين كما حدّدته قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. ولفت إلى أن سكرتير عام الأممالمتحدة وجّه الدعوة إلى وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك إلى جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع وزاري للجنة الرباعية والمُقرّر عقده في نيويورك يوم 30 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُدعى فيها الجامعة للمشاركة في اجتماع للرباعية على المستوى الوزاري.
وبشأن الوضع في سوريا قال الأمين العام للجامعة إن المعالجات المطروحة للأزمة السورية المتفاقمة، لاتزال عاجزة عن وقف نزيف الدماء والدمار، ولايزال الشعب السوري يعاني المزيد من المآسي والويلات، نتيجةً لاستمرار هذه الأزمة، مؤكدا أن وضع حد لتفاقم أزمة اللاجئين، سواء تعلق الأمر باللاجئين السوريين أو العراقيين أو الذين يفرّون من جحيم تنظيم "داعش" الإرهابي، وما ينتج عنها من مآسي إنسانية قاسية لا يمكن معالجتها جذرياً إلاّ عبر تظافر الجهود العربية والإقليمية والدولية، للإسراع بإيجاد الحل السياسي المناسب لإنهاء الكارثة السورية وعودة السلم وصيانة استقرار هذا البلد العربي العزيز وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وفيما يتعلق بالأوضاع على الساحة اليمنية أعرب عن أمله في أن تُفضي الجهود المبذولة إلى إقرار الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية تحت رعاية الأممالمتحدة، وفقاً للمرجعيات المُتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن وآخرها 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تواصل على نحو مستمر مشاوراتها في هذا الشأن مع الأممالمتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ولفت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تواصل وبالتشاور والتنسيق مع الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص بشأن ليبيا برناردينو ليون، جهودها لحثّ الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق سياسي يُفضي إلى وقف القتال وحالة الانقسام حول خطوات إنجاز المرحلة الانتقالية، مؤكدا في هذا الصدد على دعم قرارات الجامعة العربية للحكومة الشرعية المؤقتة المنتخبة في ليبيا، وضرورة توفير الدعم اللازم لها في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة. وطالب العربي إيران بالانسحاب من الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها، والقبول باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع. وأكد العربي في هذا الصدد على دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وفي كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لتطهير أراضيها من تنظيم "داعش" الإرهابي.
ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نهر الدماء العربية مازال يتدفق في العديد من أقطارها على يد جماعات الإرهاب الأسود الذي بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر، موضحا أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين. وشدد على أن مواجهة الإرهاب باتت أولوية قصوى تستلزم إستراتيجية خلاقة لتحصين الأجيال القادمة واستئصال هذا المرض الخبيث، من خلال إصلاح الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه والتعامل بحسم مع دُعاة الفتنة والخراب وسفك الدماء. ولفت إلى موقف بلاده الراسخ بالاستمرار في الوقوف كتفاً بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وقال إنه في هذا الإطار، تؤكد مصر على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقاً لإطار زمني مُحدد، بدلاً من إضاعة الوقت بما لن يُفيد أيّ من الأطراف، وعليه، فإن مصر تُطالب الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري فى مفاوضات جادة، وإيقاف كل الإجراءات التى من شأنها تغيير الواقع على الأرض، ولاسيما فى الحرم القدسي الشريف الذى يشهد فى هذه الفترة هجمة شرسة من قبل المستوطنين. وأعرب عن الإدانة الشديدة لمواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية والضمير الإنسانى لقيام قواتها صباح اليوم باقتحام المسجد الأقصى ومهاجمتها للمصلين، مطالبا سلطات الاحتلال بالتوقف الفوري عن مثل تلك التصرفات التي من شأنها تعميق الهوة فى سبيل الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. واقترح شكري على المجلس إصدار بيان منفصل حول تلك الواقعة يتضمن قيام الدول العربية بالعمل بشكل جماعي لبحث أفضل السبل للتحرك أمام أجهزة الأممالمتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى الأشقاء الفلسطينيين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتي تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأممالمتحدة، لن تزيد الشعوب العربية إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح فلسطين والأمة العربية والإسلامية. وفيما يخص ليبيا.. قال وزير الخارجية إن مصر تقدر خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد على دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة في مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود. وبشأن سوريا أكد أن الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق عار على جبين الإنسانية، وهو وضع يجب من أجله بذل كل جهد مُمكن نحو إنجاز حل سياسي يضع حداً لتلك الأزمة المتفاقمة، مؤكدا دعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا نحو الإعداد الجيد لمؤتمر جنيف3 ليكون بمثابة عملية تفاوض جادة على المرحلة الانتقالية بين النظام والمعارضة السوريين. وبخصوص اليمن أوضح أن إعلان مصر دعمها السياسي والعسكري ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، جاء استجابة لطلبها بعد فشل مساعي استئناف الحوار، وانطلاقا من مسئوليتها تجاه صيانة الأمن القومي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به.
من جانبه وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما يحدث في القدس من انتهاكات بأنه تطهير عرقي، ديني وعنصري سيتسبب في إشعال صراع ديني في المنطقة. واستعرض المالكي، ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة خاصة ما تعرض له صباح اليوم، من اقتحام القوات الخاصة وشرطة الاحتلال الإسرائيلية للمسجد وباحاته وإقدامها على إخراج جميع المصلين منه بالقوة، مستخدمه الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والاعتداءات على المصلين المرابطين. وثمن في كلمته، دور المرابطين والمرابطات والمصلين في الدفاع عن الأقصى باسم المسلمين والعرب، داعيا إلى ضرورة إدانة الاعتداء على الأقصى وتحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد في القدس والمنطقة وإلى ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية محور اهتمام الدول العربية. واعتبر المالكي أن البناء الاستيطاني المتزايد يهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، محذرا من خطورة الإشاعات التي تروج لها إسرائيل، من أن القادة العرب معترفون بإسرائيل ومستعدون للتواصل معهم. وشدد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتثبيت عمل حكومة التوافق في القطاع، وتعزيز سيطرة الحكومة في إدارة المعابر، استكمالا لجهود المصالحة.
