أعلنت وزارة التجارة والصناعة بلوغ القيمة الإجمالية لمشروعات برنامج البيع على الخارطة والتي تشرف عليها الوزارة (320.800.000) ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015م.وأكدت الوزارة مواصلة مهامها الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، حيث تم تنفيذ قرابة 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشروعات ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.كما أعلنت الوزارة مباشرة أكثر من خمسة بلاغات تلقاها البرنامج على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال تلك الجولات للمتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع. وتجاوزت المشروعات التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضٍ.ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.كما تجدر الإشارة الى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و بيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.وتعتبر آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالميًا، حيث أن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
