بعد أكثر من ثلاث سنوات أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكمها في القضية المرفوعة مني مع عدد كبير من الأقارب ضد أمانة مدينة جدة بسبب منحها ترخيصاً لأحد المستثمرين بإنشاء مشروع على الواجهة البحرية الواقعة أمام استراحتنا في منطقة أبحر الجنوبية ، مما يحرمنا نحن وكافة المتنزهين الذين يفدون إلى شاطئ الكورنيش العام في هذه المنطقة من رؤية البحر والوصول إليه ، وهما الهدف الذي من أجله كان إقامة هذه الاستراحة منذ سنوات بعيدة. الحكم صدر بإلغاء الترخيص الممنوح من الأمانة للمستثمر ، وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة بعد اعتراض الأمانة عليه مرتين وبذا أصبح نهائياً. أكتب عن هذه القضية ليس بصفتها الشخصية وإنما لأنها تمس موضوعاً عاماً وهو حق كافة المواطنين في رؤية البحر والاستمتاع به ، ذلك الحق الذي تجاهلته أمانة مدينة جدة لسنوات طويلة حين سمحت بتملك وإغلاق النسبة العظمى من الواجهة البحرية على ساحل جدة ، ثم لم تكتف بذلك بل شرعت في تأجير أجزاء مختلفة من البقية الصغيرة الباقية من الواجهة المفتوحة لإقامة مطاعم ومقاهٍ وشاليهات ومشاريع «احتكارية» أخرى. وصلت فترة الترخيص لهذه المشاريع إلى عشرين سنة. وبالإضافة إلى إغلاق الواجهة البحرية واختفاء الشواطئ الرملية فقد ساهمت هذه المشاريع في تغيير بيئة الشاطئ بما قامت به من ردم وتجريف وتلويث للبحر بمياه الصرف الصحي مما ساهم في الإضرار بالكائنات البحرية المختلفة وحتى أصبحت أغلب مناطق الكورنيش القريبة غير صالحة للرياضات المائية مثل السباحة والغوص. بدأت في الكتابة في الصحف المحلية عن هذا الموضوع والتنبيه لخطر ما تفعله الأمانة منذ قرابة عشرين عاماً ، ونشرت كثيراً من هذه المقالات في كتابي «نافذة على البحر». مع ذلك استمرت المشاريع الاستثمارية تكتنف الموقع الذي أتحدث عنه من اليمين ومن الشمال حتى لم يبق أمامنا إلا تلك «النافذة» الصغيرة لرؤية البحر. وعندما قامت الأمانة بتأجير حتى هذه النافذة المتبقية لمستثمر جديد كان لا مفر من اللجوء إلى القضاء. القضاء بت في الموضوع بصورة تستحق الإشادة لما أثبت في حكمه من إحقاق لحق أصحاب الأراضي المطلة على الكورنيش بالإضافة إلى عامة المواطنين في الاستمتاع بالواجهة البحرية ومنع استقطاع مساحات تجارية من هذه الواجهة بردم البحر والبناء فيه ، مثلهم في ذلك الحق مثل من يشتري موقعاً لمنزله أمام حديقة عامة. وقد يكون لمثل هذا الحكم أبعاد كبيرة في المحافظة على انفتاح الواجهة البحرية في شواطئ كثيرة من بلادنا.لحسن الحظ أن أمانة جدة أبدت مؤخرا تحولا كاملاً في موقفها نحو المشاريع الاستثمارية المتاخمة للبحر إذ أعلنت نيتها عدم التجديد للمشاريع التي انتهت عقودها ، واصفة إياها بأنها مشاريع «احتكارية» وهو ما كنا نسميها به دائماً. وقد أثار ذلك زوبعة من التظلم أطلقها بعض كبار المستثمرين بسبب ما يدعون أن الأمانة أوقعتهم فيه من خسائر . وقد كان من الأولى تجنب مثل هذا الصراع من الأساس بعدم السماح بالبناء والاستثمار بمحاذاة الماء أو داخله وقصر المشاريع الاستثمارية على الناحية المقابلة من الكورنيش . الغريب ، مع هذا، مماطلة الأمانة في تنفيذ الحكم الصادر في قضيتنا المشار إليها أعلاه والاستمرار في تحويله من إدارة لأخرى من إداراتها المختلفة. أحد الأصدقاء قال لي متنبئاً عما حدث فعلاً «لا تفرح كثيرا بصدور الحكم فللأمانة طرقها المختلفة في تعطيله». قلت له متفائلاً في ذلك الحين :»أدرك ذلك ولكنني آمل أن تكون الأمانة قدوة لنا في احترام القضاء وسرعة تنفيذ أحكامه خاصة «. لاشك أن الواجهة البحرية هي روح مدينة جدة وكل مدينة ساحلية. وقد كان كورنيش جدة عند نشأته مضرب المثل . إلا أن المشاريع الاستثمارية التي لم يخطط لها بطريقة سليمة خنقت أجزاء كثيرة منه وحرمت العامة من الاستمتاع بها. التحسينات التي قامت بها الأمانة في السنتين الماضيتين على بعض المناطق المفتوحة من الكورنيش ولا تزال مستمرة أعادت البهجة والحيوية إلى تلك المناطق لأنها راعت بشكل أفضل توفير أماكن أوسع للجلوس والمشي والخدمات الأخرى وعدم تمكين المطاعم والمقاهي من احتكار الإطلالة البحرية وإغلاقها ولكن مازال هناك الكثير أمام الأمانة لتعيد انفتاح مساحات كبيرة من الكورنيش لاستيفاء حاجة جدة من هذا المتنفس الأساسي. فوق ذلك هناك مسؤولية كبيرة لا زالت تتجاهلها الأمانة وتشاركها في تحملها شركة المياه الوطنية وهي منع ضخ مياه الصرف الصحي في البحر. المحافظة على انفتاح الواجهة البحرية ونظافتها هدف يخدم جميع المواطنين ويجب أن تحرص عليه أمانة جدة لا أن تضطر البعض إلى الاستعانة بالقضاء للمطالبة بحقهم في الاستمتاع بهذه الواجهة ثم تتلكأ في تنفيذ الأحكام القضائية التي تحفظ حقوق أصحاب الحق الخاص إضافة إلى خدمة الصالح العام.
