رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وفخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، ونتائج استقباله - أيده الله - لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، لدى استعراضه تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم ، جدد استنكار المملكة لحادث التفجير الإرهابي الذي شهده مسجد الإمام الصادق في دولة الكويت وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء ، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل القيم والمباديء الإسلامية ، وعبر عن أحر التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً وأسر الضحايا في هذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين. وأدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار هشام بركات وأدى إلى وفاته ، معرباً عن أحر التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً ولأسرة الفقيد ، سائلاً الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أدان حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في ولاية سوسة بتونس والعمل الإرهابي الذي حدث بالقرب من مدينة ليون الفرنسية وعد تلك الأعمال جرائم إرهابية تتنافى مع كل القيم والمباديء الأخلاقية معبراً عن أحر التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل . وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق رفض المملكة وشجبها واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها ووقوفها مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها . كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد أبناء المجتمع المسلم في ميانمار ، مؤكداً أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهنجا وما يتعرضون له من أعمال قتل واغتصاب وإخلاء قسري للسكان وحملات تطهير عرقي وعدم الاعتراف بهم كمواطنين وتقييد حرياتهم في التنقل ومنعهم من أبسط حقوق الإنسان بما فيها الغذاء والرعاية الصحية ، يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة ميانمار بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة " الروهنجا " وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي. وبين معاليه ، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين إلى نتائج الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى فرنسا والتي توجت بلقاء مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الفرنسية ، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار الصناعي والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة بما يحقق المزيد لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي الشأن المحلي ، اطلع مجلس الوزراء ، على نتائج الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق وما تم خلاله من مناقشة موضوعات ركزت على مستوى الإنجاز في إمارات المناطق وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم ، وفي هذا السياق جدد الملك المفدى - رعاه الله - تأكيده على الاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم بما يحقق المزيد من الرخاء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع "خير مكة" الاستثماري الخيري العائد لجمعية الأطفال المعوقين ، وتقديمه رعاه الله مساهمة للمشروع بمبلغ خمسين مليون ريال، مثمناً في هذا السياق ما يوليه الملك المفدى من اهتمام ورعاية للأطفال المعوقين انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الذي قامت عليه الدولة والتي تحث على مبادئ التكافل والتراحم ، كما نوه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وجميع المهتمين بالعمل الخيري والتطوعي والمساهمين فيه والداعمين له على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات في هذه الجمعية التي تمثل واحدة من أبرز مؤسسات العمل الخيري في المملكة . وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 127 / 68 ) وتاريخ 14 / 1 / 1436ه ، ورقم ( 36 / 23 ) وتاريخ 3 / 6 / 1436ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام الدفاع المدني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) وتاريخ 10 / 5 / 1406ه ، وإضافة مادة إليه تُجيز لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني تفويض بعض الصلاحيات المقررة له في هذا النظام. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) . ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 5 / 2 ) وتاريخ 9 / 3 / 1426ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المذكرتين المتبادلتين بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية في شأن الإجراءات التي يمكن للمملكة اتخاذها فيما يخص الحقائب الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تأثرت بالأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 69) وتاريخ 9 / 4 / 1436ه القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 - تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من مديري الجامعات يصدر بتسميتهم أمر من المقام السامي ، تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الملغى بالأمر الملكي المشار إليه ، المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات ، وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات والعمل. 2 - استمرار وزارة الخدمة المدنية في مباشرة عدد من الاختصاصات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية. 3 - تشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، يحل محل هيئتها العليا الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه ، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليها ، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة ، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط المدينة. 4 - تشكيل مجلس إدارة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، يحل محل المجلس الأعلى للمدينة الملغى بالأمر الملكي المشار إليه ، ويمارس الاختصاصات والمهام التي كانت موكولة إليه ، على أن يرأس مجلس الإدارة رئيس المدينة ، ويضم في عضويته ممثلين من الجهات الحكومية المعنية . 5 - استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في القيام بمهماتها إلى حين إعادة النظر في وضعها وفقاً للإجراءات النظامية . 6 - استمرار العمل بجميع الاستراتيجيات والقرارات وما في حكمها الصادرة من الأجهزة الملغاة بالأمر الملكي المشار إليه ، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها . خامساً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/14) وتاريخ 27 / 4 / 1436ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (4) من (المادة الثامنة ) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 / 1 /1435ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . سادساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السدحان على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . 2 - تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 3 - تعيين سعد بن عايض بن سعد البقمي على وظيفة ( مستشار جمركي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة . 4 - تعيين المهندس ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمار على وظيفة (مدير عام الدراسات والبحوث ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان . 5 - تعيين أحمد بن محمد بن سليمان العُمري على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
