عقدت هيئة تقويم التعليم العام أول اختبار لأخصائي وأخصائيات تقويم الأداء المدرسي للحصول على الرخص المهنية لتقويم الأداء المدرسي، وذلك ضمن مشروع التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي. وأوضح نائب محافظ الهيئة الدكتور صالح الشمراني أنه شارك في الاختبار الذي عقد بالتزامن من خلال الإنترنت في كل من مدن الرياضوجدةوأبها (100) من أخصائي وأخصائيات تقويم الأداء المدرسي، منهم (58) من الأخصائيين و(42) من الأخصائيات، بواقع (46) في الرياض، و(43) في جدة و(11) في أبها تحت إشراف مباشر من فرق الهيئة، مشيرًا إلى أن من يجتاز الاختبار سيحصل على رخصة تقويم الأداء المدرسي. وبين أن الاختبار يمثل المرحلة الأخيرة في مشروع التطوير المهني لأخصائي تقويم الأداء المدرسي الذي يتكون من ست مراحل، حيث حضر الأخصائيون والأخصائيات المشاركون في الاختبار اليوم كل مراحل المشروع التي بدأت بمرحلة التدريب عن بعد ثم اختبار، تلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة المقابلة الشخصية، ثم مرحلة الدراسة الذاتية تليها مرحلة التدريب المباشر، ثم مرحلة التطبيق العملي الموجّه بإشراف من المدربين في عدد من المدارس، ثم مرحلة التطبيق المستقل من خلال زيارة المدارس وبعدها تأتي مرحلة الاختبار النهائي التي أجريت اليوم، حيث سيتم ترخيص من يجتازونه. وأكد الدكتور الشمراني أهمية مشروع التطوير المهني لأخصائي تقويم الأداء المدرسي ، الذي يهدف إلى تأهيل مختصين في مجال تقويم الأداء المدرسي وفق المعايير العلمية المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم المرتبطة بفلسفة تقويم الأداء المدرسي، وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لتطبيق نموذج معايير تقويم الأداء المدرسي السعودي بكفاءة وفاعلية. وأفاد أن إصدار الرخص المهنية للعاملين في تقويم التعليم يعد أحد مجالات عمل الهيئة، وتقوم الهيئة بإصدار الرخص المهنية ومتابعة تجدديها بصفة دورية وفق ضوابط وشروط ممارسة عمليات التقويم في التعليم، ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون موظفًا حكوميًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي لا يقل عن درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وتكون الأولوية في الترخيص لمن يحمل مؤهل ماجستير أو دكتوراه في القياس والتقويم من جامعة معترف بها. كما تتضمن الشروط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية في إحدى المنشآت التعليمية الحكومية أو الأهلية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة أو تعتمدها. وأشار إلى أن الهيئة تمنح ستة أنواع من الرخص في مجال التقويم هي: رخصة تقويم الأداء المدرسي، ورخصة تقويم الأداء المهني للعاملين في التعليم العام بمن في ذلك المعلمون والمعلمات والقيادات التربوية، ورخصة تقويم تحصيل الطلاب المدرسي وسلوكهم، ورخصة تقويم المناهج وبرامج مؤسسات التعليم، ورخصة تقويم المرافق المدرسية، ورخصة تصميم وتنفيذ البرامج التطويرية الخاصة بتأهيل المدارس في مجال التقويم، لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على أكثر من ترخيص متى ما توافرت الشروط المطلوبة وفق معايير الهيئة.
وتهدف هذه العمليات لإصدار التراخيص المختلفة إلى ضبط الممارسات التي قد تحدث في الميدان التعليمي، حيث تهدف الهيئة إلى الرفع من مستوى جودة التعليم وكل ما يقود إلى ذلك.
