كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة الربيعة عن أن مجموع البلاغات، التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها قبل 4 سنوات بلغت 22 ألفا، مشيرا إلى أن 6,905 بلاغات مشمولة باختصاص الهيئة و15,130غير مشمولة باختصاصاتها.. وأضاف أن «الهيئة» تلقت في 2014 نحو 1278 بلاغا ضمن اختصاصاتها، و3206 من غير اختصاصها ليبلغ مجموع تلك البلاغات 4484 وردت في عام 2014م.. وأشار إلى أن حساب إبراء الذمة أسهم في استعادة نحو 284 مليون ريال. وأكد أن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات وهو مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية. وأكد أن صورا ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويما مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات لمكافحة هذا الوباء الخطر. وبين أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب تعزيز التعاون بين الدول انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بن الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.. وقدم الربيعة خلال ورقة «تجربة المملكة في مكافحة الفساد» في المؤتمرالدولي لمكافحة الفساد عدة مقترحات بدأها بمشروع لقواعد الإبلاغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، ومنح المكافآت لمن تثبت صحة بلاغاتهم.. وضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية، ومشروع ضوابط القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة ومشروع لنظام حماية المال العام والعمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يتلاءم مع الالتزامات الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد والعمل على تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات عن حجم مشكلة الفساد في المملكة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، وأولوياتها، ومدى انتشارها زمنيا ومكانيا واجتماعيا. ومن جانبه أشار عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرفاعي إلى أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يبين تقدم ملحوظ في جهود مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية حيث احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيًا، وتطورت أرقامها من 44 عام 2012 إلى 46 عاما 2013 إلى 49 عاما 2014. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة والخمسين بين 175 دولة حول العالم وهو ما يؤكد أن مكافحة الفساد والسعي لتحقيق النزاهة تسير باطراد وإن شاب بعض جهودها البطء النسبي.. مبينا أن شبكات الاتصال الاجتماعي تتسم بالفردية، واللامسوؤلية، وإمكانية الإفلات من المساءلة ماجعلها أداة يستخدمها الكثيرون من أجل نشر الشائعات، وتزوير الأحداث، وتلفيق الصور إلى غير هذا من الممارسات التي قد يتورط فيها الإعلام التقليدي، فقد صار وقوع وسائل الاتصال الجماهيرية في افخاخ النقل الأعمى عن الشبكات الاجتماعية سببا في إضعاف قدرة وسائل الاتصال التقليدية على الحفاظ على مصداقيتها، وفتح مجال أوسع للتأثير أمام الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أن شبكات الاتصال الاجتماعي حازت في مساحة كشف الفساد والانتهاكات السبق الأعلى. المزيد من الصور :
