تلقت جمعية حقوق الإنسان 640 شكوى ضد إدارات حكومية مختلفة خلال العام المنصرم، واختلفت الشكاوى واشتملت على طلبات تضمنت المطالبات على اعتراض على قرارات وتعديل الوضع الوظيفي ومطالبات بمستحقات مالية لدى الإدارة، وتجاوزات إدارية، وطول مدة الإجراءات، وفصل تعسفي، وبطاله، والاعتداء على ممتلكات، وطلب تعويضات وطلب إعادة للوظيفة وطلب نقل وأخطاء طبية ومنع من السفر بسبب قرار إداري وعنف وإهمال ونقل تعسفي وتلوث بيئي وفصل بسبب تهمة وأضرار سيول. واتخذت الجمعية الخطوات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى ومن ثم اتخاذ اللازم حيالها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة. وكانت جمعية حقوق الإنسان قد أعلنت مؤخرًا انخفاض القضايا الواردة اليها بنسبة 15% في العام المنصرم مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ مجموع الحالات الواردة الى الجمعية في العام المنصرم الى 2838 قضية منها 640 قضية إدارية، و573 تخص سجناء، و193 قضية عمالية، و312عنف أسري، و205 أحوال شخصية.
