ضاعفت تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، أوجاع المرضى واحتاروا مما يتألمون، من الأمراض التي تنخر أجسادهم أم من أسعار الكشف وتكاليف العلاج التي أرهقت ميزانياتهم أو عدم قدرتهم على تلقي العلاج، بينما المفروض أن تكون أسعار الخدمة التي تقدمها في متناول الجميع لأن الموضوع هذا يتعلق بصحة وحياة الإنسان. والمشكلة أن هذا الارتفاع لم يتوقف على المستشفيات الخاصة، بل امتد إلى العيادات الخاصة وبأجور كشف مبالغ فيها، حيث وصل الكشف في بعض العيادات التخصصية إلى ألف ريال فتجد أن متوسط الأسعار في هذه العيادات بين 500 -1000 ريال، وهذا المبلغ يعتبر فوق طاقة بعض المرضى، الذين يلجأون إلى هذه العيادات بسبب عدم قدرتهم الحصول على العلاج الفوري من المستشفيات الحكومية، لطول فترة الانتظار فيها، مما يجعلهم مضطرين للتوجه للمستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن ماذا يفعلون إذا كانت قدرتهم المالية لا تمكنهم من العلاج فيها. وللأسف كان تطبيق الضمان الصحي على المقيمين، سلبيًا على المواطنين حيث تم رفع أسعار الخدمات من قبل المستشفيات الخاصة بسبب التأمين، بدءًا من الكشف الطبي ومرورًا بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم، وتبعتها في ذلك أيضًا العيادات الخاصة بحثًا عن زيادة الأرباح، ولأن رفع أسعار الخدمات مستمر فقد انعكس ذلك على المواطنين وزاد في معاناتهم. ووزارة الصحة يجب أن يكون لها دور في توحيد أسعار الخدمات، وذلك بغرض الحد من المبالغة في أجور الكشف وتكاليف العلاج، حيث يدخل المريض المستشفى وهو يئن من الألم ويخرج وهو يئن من الخسائر والهموم، بسبب فاتورة ضخمة لا ترحم، تثقل كاهل الكثير من المرضى خاصة من أصحاب الدخل المنخفض، باعتبار أن البعض قد لا يجد له خيارًا لأخذ العلاج سوى بالذهاب لهذه المستشفيات، فهل تستطيع وزارة الصحة كبح جماح هذا الجشع الذي حول هذه المهنة الإنسانية إلى تجارة هدفها الكسب المادي؟ t:@Sahfan_Press [email protected]
