أكد مثمنون وخبراء عقاريون أنه لا يحق لأي شخص مزاولة مهنة التثمين في أي فرع من فروعها- عقاريًا كان أو غير ذلك- ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه لتفادي الطريقة التقليدية في تثمين العقار وتقديره وتحاشي وقوع ظلم وأخطاء تضر أصحاب العقارات، مشيرين إلى أهمية تدريب وتأهيل الممارسين في المكاتب المرخصة على أسس علمية، خاصة أن معظمهم ليس لديهم كفاءة واحترافية في مجال التثمين وألمح المتحدثون إلى أن دخلاء المهنة يتلاعبون بالسوق، مما ينذر بتداعيات سلبية على كل الأطراف. أهل الخبرة وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة المدينة المهندس صالح المحيسن أن ديوان المظالم يأخذ برأي أهل الخبرة في التثمين العقاري، وكذا المحاكم العامة ترسل القضايا، التي تحتاج إلى تثمين في قضايا الأوقاف والقصر وبعض التركات والشراكات والمنازعات، لذا يجب محاربة الطريقة التقليدية السائدة لتثمين العقار فمعظمها غير احترافية، وليس لها أسس علمية أو إجراءات موحدة، بل ترى فيها الاجتهادات الفردية ظاهرة، مشيرا إلى أهمية تدريب الممارسين في المكاتب المرخصة على أسس علمية خاصة أن معظمهم ليس لديهم كفاءة واحترافية، والحاجة أصبحت ماسة إلى التأهيل والتوعية والدعم والرقابة، ليصبح التثمين منظمًا وهذا المأمول بعد الله من هيئتنا التي أشرقت شمسها وهي هيئة المقيمين. قضايا متداولة أوضح المثمن المهندس محمد صالح الهندي الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للإدارة والتطوير أن سوق العقار يستحوذ على نسبة لا يستهان بها من القضايا المتداولة في المحاكم أهمها توزيع التركات وتصفية الشركات والتعويضات وخلافه، الأمر الذي يتطلب وجود مكاتب عقارية مؤهلة تقدم خدمات استشارية متخصصة مثل التقييم العقاري والتسويق وترتيب المزادات وما إلى ذلك، لتكون هذه المكاتب أداة فاعلة نحو إيجاد الحلول المناسبة، التي تدعم عملية اتخاذ القرار المبني على أسس سليمة تحقق العدالة لجميع الأطراف ذوي العلاقة وتقفل الطريق على دخلاء المهنة المزايدين، مشيرا إلى أن الطريقة التقليدية في التثمين تعتمد بشكل رئيس على عامل الخبرة، الذي يعتبر أحد أهم متطلبات اكتمال الكفاءة المهنية، إلا أن أكثر عمليات التقييم السائدة تعتمد على تبادل المعلومات والعروض العقارية المتاحة في السوق، والتي أصبحت لا تعكس أسعار التنفيذ الفعلية للمبيعات المشابهة فعادة ما تكون نتائج التقييم مبالغ فيها، مما ساهم نسبيًا في تضخم الأسعار بشكل غير منطقي.. لذا يجب أن تتم عمليات تقييم العقارات وفق معايير محددة وأساليب علمية تعتمد على توفر المعلومات الصحيحة، التي تعكس واقع السوق وأسعار البيع الفعلية للعقارات المشابهة. الهندسة والمحاسبة واعتبر الهندي أن التقييم العقاري مهنة مثل باقي المهن الأخرى كالهندسة والمحاسبة والمحاماة وغيرها، وعادة ما تقوم هذه المهن على معايير دولية متعارف عليها بين هيئات عالمية يتم من خلالها وضع الأسس والضوابط اللازمة لممارسة المهنة بالكفاءة المطلوبة. وللارتقاء بمستوى الممارسين لمهنة التقييم العقاري بما يتواكب التوجهات العالمية يتحتم الحصول على مجموعة من الدورات المتخصصة في أساليب التقييم والمعايير المستخدمة وأخلاقيات ممارسة المهنة، للوصول إلى الاحترافية المطلوبة، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة لوجود كيانات مهنية تعول عليها البنوك وشركات التطوير العقاري والجهات التمويلية لدعم المنظومة العقارية. أما المثمن المعتمد محمد هاشم المناشي قال: إن ترخيص مزاولة مهنة التثمين والتقييم العقاري لها شروط من أهمها الخبرة العملية المعتمدة من الهيئة في فرع تقييم العقار، وأن يكون المثمن العقاري عضوًا أساسيًا في الهيئة متفرغًا لمزاولة مهنة التقييم ذات الميثاق بعد أن صدر نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم 43/م وتاريخ 9/7/1433 تحت مسمى هيئة المقيمين المعتمدين، وهذا بداية التنظيم، إن شاء الله، من خلال الهيئة للقضاء على عشوائية المثمنين، ونحن كمثمنين نعول عليها الكثير لنقل التثمين من التقييم المحلي إلى التقييم الدولي حسب المعايير الدولية وآداب وسلوك مهنة التثمين والتقييم، مشيرًا المناشي إلى أن أسلوب التثمين يختلف من مكتب إلى آخر، لذلك لابد من وضع نماذج للتثمين موحدة لكل نوع من العقار تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، لاسيما أن المحاكم أصبحت تستعين بالمكاتب العقارية ذات السمعة الطيبة والخبرة في مجال العقار. التقديرات العادلة أفاد المستشار والمثمن العقاري أحمد بشير الشريدة بأن تستعين المحاكم بمكاتب العقار للتقييم والتثمين خاصة إذا كانوا أصحابها من أرباب الخبرة المرخص لهم في مزاولة مهنة التثمين والتقييم حرصًا على تقديم التقديرات العادلة للعقار للقضاء على الطريقة السائدة في التثمين الحالي، وهي لا تخدم العقار كثيرا لأن أغلب التثمين يتم بطريقة عشوائية دون تنظيم، لذا يجب أن يكون هناك دورات تدريبية ولقاءات وورش عمل في مجال التثمين والتقييم العقاري حتي تدعم الخبرة بالعلم والمعرفة، إضافة إلى تدريب الممارسين في المكاتب المرخصة على أسس علمية خاصة أن معظمهم ليس لديهم كفاءة واحترافية، لاسيما في مجال التثمين والتقييم العقاري، على أن يحصل المثمن على أقل تقدير على دورتين خلال السنة، ونتمنى أن يدرس علم التثمين والتقييم العقاري في جامعاتنا حتي يكون هناك مثمنون على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية. تثمين العقار المثمن المعتمد جمال عبدالجليل فرغل قال : أن بعض الممارسين ليس لديهم احترافية أو كفاءة ويعتبرون دخلاء على مهنة التثمين لذلك لابد للغرفة التجارية إقامة ورش عمل ودورات يقدمها الأكفاء فسوق العقار يحتاج إلى الاحتراف ومخافة الله والتحلي بالأخلاق الحسنة والأمانة والتعاون والعلاقات الجيدة وترك الحسد والتباغض، ولابد من وضع نظام يحاسب من يثبت عليه الإخلال بمعايير المهنة وضبط أي خلل في تقديم الثمن غير الصحيح سواء بالنقص أو بالزيادة ويغرم المثمن المتجاوز ماليا.
