ربما لا يختلف اثنان على أن معالي وزير العدل د. محمد العيسى جاد تماماً في تطوير منظومة القضاء تطويراً شاملاً مدعوماً من خادم الحرمين الشريفين عبر البرنامج المخصص لهذه المهمة السامية العظيمة. ومع ذلك قد لا يختلف اثنان أيضاً على أن بعض منسوبي الوزارة يقفون حجر عثرة أمام هذا الهدف النبيل لأسباب تبدو أحياناً غريبة ومؤسفة. وكي لا أطيل أسوق هنا مثالين مؤلمين عاصرتهما شخصياً يوم الاثنين الماضي في كتابة عدل الأولى في جدة. الحالة الأولى كان بطلها كاتب عدل شاباً يُقال إنه كان إلى عهد قريب كاتباً لكاتب عدل، ثم تمت ترقيته (بعد حصوله على شهادة جامعية) إلى كاتب عدل. الذي حدث أنه بعد انتظار دام ساعتين حان دورنا (كاتب المقال وآخرون) مع كاتب العدل بصفتنا المشترين لوحدات سكنية في مشروع سكني اسمه مشارف تملكه شركة كنان. وطبقاً لنظام معتمد اسمه (نظام البيع على الخارطة)، فقد اشترى كل منا وحدة سكنية بالتقسيط شبه المريح، وحان وقت الإفراغ بعد استكمال دفع كل الأقساط بموجب سندات قبض رسمية أظهرناها لكاتب العدل إياه. المفاجأة أن صاحبنا رفض إتمام عملية الإفراغ إلاّ بشيك مصدق جديد بكامل المبلغ، أي أن المشتري عليه الدفع مرتين: مرة بالأقساط ومرة أخرى عند الإفراغ، فهل هذا يُعقل يا معالي الوزير؟ أي صنف من كتاب العدل هؤلاء؟ صاحبنا للأسف لا يكتب عدلاً، وإنما عنتاً وتعنتاً. والدليل أن عمليات الإفراغ تمت ولله الحمد عبر كاتب عدل آخر، وهو شاب رفيع الذوق حسن الخلق يفهم النظام ويحسن التعامل مع المراجعين. وأما الحالة الأخرى، فقد تعرض لها زميل من المجموعة نفسها جاء حظه العاثر مع كاتب عدل آخر لم يتردد في طرد كل المراجعين من مكتبه لرغبته في التفرغ لطق حنك مع زميل له. قلت في نفسي لو كان هؤلاء المراجعون ضيوفاً على كاتب العدل هذا في بيته لما وسعه طردهم، فكيف في دائرة حكومية مخصصة لاستقبال المراجعين دون فضل ولا منة من أحد. ولمن أراد مزيداً من البيان، فليعلم أني في الانتظار. [email protected]
