أكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين ( حفظه الله ) والتي ألقيت بمناسبة صدور الميزانية السنوية ( بأننا متفائلون من أن النمو الاقتصادي سيستمر بإذن الله مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي ... ) ومعظم المختصين يعرفون تماماً أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع على مستوى الاقتصاد وهذا ماذكره خادم الحرمين الشريفين ( يحفظه الله ) في كلمته مؤكداً بأن القطاع الخاص شريك أصيل للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي جميع الاستثمارات بشكل عام ، كما أصبح الاعتماد واضحاً أيضاً على القطاع الخاص في مجال توفير فرص العمل من خلال مشاريعه التعليمية أو الصحية أو غيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى وهذا كله يظهر جلياً من خلال مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتي ارتفعت من 48% في عام 2005م حتى تجاوزت 58% في عام 2013م . وبطبيعة الحال فإن هذا الازدهار والنمو والتوسع في مشاركة القطاع الخاص لم يأتِ من فراغ بل كانت الدولة تقف خلفه من خلال دعمها ومساندتها للقطاع الخاص واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ووضع اللوائح والأنظمة المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تطوير هذا القطاع وتحسين خدماته مما يحفزه للمشاركة في البرامج التنموية . وبطبيعة الحال فلسنا في حاجة لتقديم الشواهد والأدلة على أهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي ، ولكن كما إن القطاع الحكومي يسعى لتحسين أدائه فالقطاع الخاص يسير كذلك في نفس الاتجاه ولكن الاختلاف هو أن أسلوب تطوير القطاع الخاص يتم بطريقة مختلفة وغريبة وتقوم على مبادىء ثلاثة هي العقوبة والإغلاق والتشهير، ولا أعتقد أن هذا الأسلوب سيساهم في تطوير هذا القطاع بل قد يؤدي إلى نتيجة مخالفة . وعلى الرغم من قناعتي الشخصية بوجود العديد من المخالفات في بعض جوانب هذا القطاع إلا أن أسلوب التحسين والتطوير لايتم بمثل هذه الطريقة المستخدمة اليوم من قبل بعض الجهات الحكومية بل يجب أن يواكب ما أكده البيان الصادر مع الميزانية من أن القطاع الخاص قطاع تكاملي وليس تنافسياً . [email protected]
