تصاعدت أزمة السفارات الأجنبية في مصر بعد أن أعلنت السفارة الكندية فى القاهرة أمس عن إغلاق أبوابها لحين إشعار آخر بسبب مخاوف امنية، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار السفارة البريطانية تعليق العمل بها، فيما قالت الخارجية المصرية إن قرارات تعطيل العمل بالسفارات الأجنبية بالقاهرة من حق الدول طبقا لاتفاقية جنيف المنظمة للعمل الدبلوماسي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي القرار إجراء أمني احترازي اتخذته السفارة»، مضيفاً إن «لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية». وقالت وزارة الخارجية الكندية فى بيان تم نشره بموقع سفارتها بالقاهرة أمس تحت عنوان «غلق السفارة»، إن «القدرة على توفير الخدمات القنصلية قد تكون محدودة إذا كان الوقت قصيرا، وننصح بالتسجيل مع خدمة تسجيل الكنديين بالخارج، وأنتم مسئولون عن سلامتكم الشخصية،ونصحت الخارجية الكندية مواطنيها بعدم السفر إلا فى حالة الضرورة إلى مصر باستثناء منتجعات البحر الأحمر. من ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس أنها تجرى مشاورات مع وزارة الخارجية لحل أزمة السفارات بإضافة المزيد من الإجراءات الأمنية لتأمين تلك السفارات، فيما وصف سياسيون مصريون القرارات بالفجائية للسفارتين وأنهما لم يتعرضا لأية حوادث ارهابية أو عنف على مدار السنوات الثلاث الماضية واشار رئيس حزب الشعب الديمقراطى احمد جبيلى الى ان اجهزة الامن توفر التأمين اللازم للسفارات الاجنبية ولم تشهد الفترة الماضية أية حوادث ارهاب ضد السفارات الاجنبية، وأن القرار يؤثر بشكل سلبى على صورة الامن المصرى فى الخارج ويوحى « كذبا « أن الاوضاع غير مستقرة، وأن هذا القرار سوف يؤثر على حركة السياحة الى مصر .
