أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائيا يقضي بإدانة متهم بإطلاقه خمس طلقات نارية من مسدس باتجاه إحدى دوريات المرور وإصابتها من الخلف أثناء قيامها بتنظيم حركة المرور بدوار الريف بالعوامية وكان راكباً على دراجة النارية ثم هرب بعد إطلاق النار وإدانته بإطلاق ثلاث طلقات نارية من مسدس باتجاه دورية أمنية من نوع فورد أثناء قيا مها بالعمل المناط بها وذلك بشارع المغيرة بالعوامية وإصابة الدورية في الجانب الأيمن من جهة الراكب ثم قيامه بالهرب على دراجته النارية وإدانته بإطلاق طلقتين من مسدس باتجاه دورية أمنية نوع فورد بعد أن طلبت منه الوقوف عبر مكبر الصوت ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق أربع طلقات باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها إيقافه قرب شرطة العوامية ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق ثمان طلقات نارية باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها استيقافه ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته باشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص كونه حسب زعمهم يعمل مخبراً للشرطة وإدانته بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الرسمية وعلى سيارة أحد المواطنين وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتأييدهم على أفعالهم وإدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص بساطور لسوء تفاهم بينهم وتهديده لأخر وإطلاق طلقة واحدة في الهواء من مسدس لتهديده وإدانته بعلمه باتصال أحد المطلوبين على ضابطين في شرطة العوامية وتهديدهم وتستره عليه ولحيازته سلاح مسدس مع ذخيرته ضبط معه بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحيازته لحبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وجهاز لا سلكي بغرض التواصل مع المجموعة المفسدة في الأرض بقصد الإخلال بالأمن. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم على المدان بالقتل تعزيراً نظير ما قام به من جرائم, ومصادرة الدراجة النارية المضبوطة معه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية. وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
