رفضت المحكمة الإدارية العليا أمس الاثنين، الطعن ببطلان الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالبت الدعوى ببطلان قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وضرورة تعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب»غرفة عمليات رابعة» إلى جلسة 13 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين. من جهته، قال المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة المستشار وائل شبل إن النيابة بدأت في حساب الفترة التي قضاها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الحبس الاحتياطي لخصمها من الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية قصور الرئاسة، مضيفا إن النيابة ستصدر قرارا بشأن مبارك خلال 48 ساعة، لبيان ما إذا كانت فترة الحبس الاحتياطي قد ماثلت الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات أم لا، يأتي ذلك فيما أعلن فريق الدفاع عن مبارك فى بيان له أمس ان مبارك قضى مدة ال3 سنوات كاملة محبوسا، وهوما زال محبوسا لأنه يرفض دفع مبلغ الغرامة وينتظر نظر الطعن على الحكم في 13 يناير المقبل وأن مبارك مستمر في مستشفى المعادي العسكري حتى هذا التاريخ، وفي حالة قبول محكمة النقض الطعن على الغرامة سيتم إخلاء سبيله نهائيا. إلى ذلك، اثارت دعوة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل بعد الحكم ببراءة مبارك استياء الاحزاب والقوة السياسية. وقال د. حسين عبد الرازق الامين العام لحزب التجمع ان دعوة صباحى خطأ، وتدخل مرفوض في اعمال القضاء. وشدد على اهمية استقلالية القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية. وكان حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، قال إن إصدار الحكم بالبراءة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، يوم أسود فى تاريخ مصر.
