لو أردنا شرح عبارة «استقلال القضاء» هنا ببساطة وبدون الدخول في تعقيدات المصطلحات حتى يسهل فهمها، فإنه يمكن تعريفها بأنها «حيادية الأحكام والقرارات القضائية، وعدم خضوعها لنفوذ السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو التشريعية». في المملكة بين الحين والآخر؛ ومن خلال وسائل الإعلام، يسمع الناس كلمة أو عبارة (استقلال القضاء)، منهم من يفسرها حسب رأيه الشخصي، والكثير منهم لا يعرف معناها! نجد أن النظام قد نص على هذا الاستقلال حيث ورد في نظام القضاء ما نصه» (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء)، ويندرج تحت هذا النص عدة لوائح منظمة وموضحة لهذا الاستقلال منها عدم جواز نقل القاضي إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم، وكذلك حمايتهم من كيد الخصوم، وعدم جواز مخاصمتهم إلا بشروط معينة، وعدم نقل الدعوى من قاضٍ إلى آخر طالما دخلت القضية في ولايته، بالإضافة إلى محاسبة المسؤول الذي يتدخَّل في أعمال القضاء، واعتبار تدخله جريمة يُعاقَب عليها! إن مبدأ استقلال القضاء هو مبدأ يُطبَّق في جميع دول العالم، والهدف منه هو حماية حقوق الأفراد عن طريق تحصين القضاء من أي تدخل، سواء أكان هذا التدخل من السلطات الأخرى أو من خلال التشكيك في أحكام القضاء، أو الإساءة لهم من الأفراد، وهو مبدأ وإن كان غير معروفا لدى الكثير إلا أنه منصوص عليه في جميع الأنظمة الأساسية والدساتير في العالم، وذلك لضمان حصول الفرد على محاكمة عادلة دون التأثير عليها بأي وسيلة من الوسائل. * محام ومستشار قانوني