تمثل قضية حجب الجائزة واحدة من القضايا التي يدور حولها الحديث كثيرًا كلما تم إعلان الجوائز، حتى في حالات المنح فإن ثمة أفرادًا وجماعات يتحدثون عن قضية حجب الجوائز، وبخاصة حينما يرون بعض الجوائز ذهبت إلى غير مستحقيها ممن قدموا أعمالًا ليست قوية ولا مستوفية لشروط ومواصفات تلك الجوائز في نظر المتلقين، ومعلوم أن الجوائز تفرض سمعتها مع الزمن، وتكتسب قيمتها من خلال اختيار نوعية الفائزين في فروع الجوائز التابعة لتلك الجهة المقدمة للجوائز، وهي عملية تراكمية مع الزمن تصبح معها شخصية تلك الجائزة مستقرة في الأذهان، وفي ضوء اختيار الفائزين وشهرتهم وسمعتهم العلمية أو الفنية في مجالاتهم، وكذا مستوى الأعمال التي تقدموا بها للمنافسة على الجائزة، في ضوء ذلك تكتسب الجائزة الكثير من مصداقيتها وبخاصة حين تجتهد الجهة المقدمة أو المانحة للجوائز في اختيار محكمين يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمهنية. ولهذا فإن القائمين على الجوائز يسعون لاختيار الأفضل المميز على الإطلاق، وليس بالضرورة أن يختاروا أفضل المتقدمين، لأنه قد يحصل في إحدى المرات أن تتقدم للمنافسة أعمال أقل من المستوى، ولا ترقى إلى المنافسة أو حمل اسم الجائزة، فيكون الاختيار ليس لأفضل الموجود بقدر ما هو اختيار الأقل سوءًا، وهكذا فإن الجهات المعنية بالجوائز تحدد الضوابط والشروط وتحاول إعلاميًا أن توصل رسالتها للمعنيين بالمشاركة، وتعطي فترة كافية من الزمن، ولكن مع كل ذلك ليس ثمة ضمانات في أن تجد دائمًا فيما يقدم ما يرضي الحد المعقول من الطموحات، ولهذا فإن حجب الجوائز يحافظ على سمعة الجهة المقدمة للجائزة ويستحث المؤهلين القادرين على المشاركة والمنافسة مستقبلًا للحصول على جوائز قيمة ورفيعة المستوى ليست في متناول كل أحد، وهذا ما تحرص عليه الجوائز العالمية التي لا ترتفع بالمنح وحده، بل بالحجب كذلك.
