حمل أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار مشكلة بطء وتأخر صرف تعويضات الأوقاف إلى هيئة النظر والقضاة، موضحا أن البطء في الصرف يرجع إلى أسباب منها تأخر إكمال إجراءات الصك أو تطبيق المادة 254 من نظام إجراءات الجزئية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يزال أي عقار إلا بعد اعتماده وتخصيص مبلغ التعويض له. وأشار خلال استضافته في منزل الدكتور محمود كسناوي مؤخرا إلى أن التعديات على الأراضي الحكومية هي مشكلة تعاني منها كل أمانات المدن، لافتا إلى أن النظام فصل آلية التعامل مع كل مشكلة، موضحا أن التعديات التي تحدث داخل النطاق العمراني من اختصاص البلديات أما خارجه فهي من اختصاص الإمارة، مبينا أن التعديات الخاصة من اختصاص ملاكها ويمكن لهم الاستعانة بالجهات الأمنية. وألمح إلى أن السبب في توقف مشروع دروب المشاعر بسبب وجود بعض الإشكاليات مع الجهات الأمنية المعنية بالخطط المرورية وحركة المشاة، مشيرًا إلى أن المشروع سيرى النور قريبا. وفي رده على سؤال ل»المدينة» حول تداخل المخططات النظامية وتأخر استخراج تصاريح البناء فيها، أفاد بأن هذا الإشكال ليس وليد اليوم بل مشكلة قديمة، قائلا: «كثرة الإجراءات التي يتطلبها تصحيح وضع المخطط يؤخر المعاملات». وأضاف: «طالما أن العمارة لديها تصريح سكني تجاري يحق لصاحبها التأجير لأي صاحب نشاط لكن بعض الأنشطة تتطلب التدخل عبر لجنة مركزية في إمارة منطقة مكةالمكرمة تمثل فيها الجهات المعنية لتفادي منح تصاريح في أماكن حرجة مروريًا». وعن السيارات الخربة في شوارع العاصمة المقدسة، فبين أن الأمانة تقوم بسحب المركبات التي لا يوجد عليها لوحات نظامية، أما التي يوجد عليها لوحات فيتم تحويلها إلى لجنة النقل لسحبها تمهيدا لكبسها. وبالنسبة للارتدادات ونسب البناء فقال: «تحكمها العوامل المحلية ولا يمكن توحيدها على مستوى المملكة والأنظمة الإلكترونية لم توضع إلا من أجل التسريع في إنجاز المعلومات». ولفت إلى أن مشكلة الردميات في مخططات الشرائع أقلقت الأمانة ما جعلها تبرم أكثر من عقد لتحسين الصورة البصرية، قائلا: «هناك أجهزة تقنية تم تطبيقها لتتبع أصحاب الشاحنات الذين يقومون بإفراغ حمولتهم داخل العمران».