قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة المجموعة الأولى المكونة من ثمانية أشخاص من «خلية 86 « التى شاركت في تفجير مجمع المحيا بالقتل تعزيرا لاثنين من المدانين بقضايا إرهابية، واقترحت إقامت الحد على الآخر لشناعة ما ارتكب و سجن البقية في مددة متفاوته تصل الى ثلاثين عاما.. وكانت من ابرز التهم التى وجهت لهم محاولة اغتيال شخصيات عامة وأمنية والاشتراك في تفجير مجمع المحيا وقتل المستأمنين فيه . وجاء في تفاصيل الحكم إدانة المدعى عليه الأول لانضمامه إلى خلية الردع والحماية المتفرعة من التنظيم والمكلفة بترصد الأسرة الحاكمة وكذلك أبرز الشخصيات الهامة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من الهالك المقرن، التخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي (الهالكين) والمتهم الثاني بالسيارة التي تم تجهيزها وتشريكها ، والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات ، مشاركته في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين أحدهما رجل أمن واثنان من رجال الأمن الصناعي في الشركة، قتل مجموعه من الجنسية الهندية بإطلاق النار عليهم ، قتل شخص من الجنسية اليابانية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه، قتل شخص من الجنسية الايطالية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة والاتصال بقناة الجزيرة الإخبارية وإخبارهم بما حدث، اشتراكه في تفجير المحيا من خلال الاشتراك في نقل متفجرات تزن عدد اثنين طن وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في استعمال تلك المتفجرات في تجهيز وتشريك السيارة الجيب التي استخدمت في تفجير المحيا السكنى وقيامه بقيادة سيارة والاقتحام بها وتهيئة الطريق لدخول السيارة المفخخة لتفجير مجمع المحيا السكني ، شروعه في اغتيال خمسة من ضباط المباحث العامة من بينهم مدير عام المباحث العامة من خلال وضع الخطط ورصد تحركاتهم لفترة طويلة والاستعداد للتنفيذ بحيازة القنابل والعبوات المتفجرة والأسلحة الرشاشة، واغتنام الفرصة المناسبة لاغتيالهم والقفز على منزل أحدهم ووضع عبوة متفجرة تحت سيارته وتفجيرها ووضع عبوة أخرى في سيارة ضابط آخر وتفجيرها والاشتراك في الاقتحام المسلح مع مجموعة من أفراد الخلية الإرهابية لمنزل (أحد أفراد التنظيم الإرهابي) محاولة منهم لتخليصه، وإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين بالمنزل نتج عن تلك العملية قتل ستة من رجال الأمن ووالد الموقوف ومن ثم هروبه مع بقية الخلية من الموقع واشتراكه بتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل البلاد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، الترصد لخط سير صهاريج الغاز الكبيرة على أحد الطرق الرئيسية بهدف السطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح، لاستخدامها في أعمال تفجير وتخريب في الحي الدبلوماسي، تخطيطه مع زعيم التنظيم في المملكة؛ لاغتيال وزير الداخلية، وتستره على محاولة اغتيال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، عن طريق إدخال مواد كيماوية شديدة الخطورة ووضعها عند فتحات التكييف التي تغطي الدور الذي يقع به مكتب الأمير، علمه بمنفذ عمليه والتستر على العمليات الإرهابية التي ارتكبها أعضاء التنظيم الإرهابي بقتل خمسة من رجال الأمن في محطة أم سدرة وعملية قتل أحد المقيمين (الألماني دنقل) في حي الحمراء بجانب مكتبة جرير. ونظرا للأفعال الصادرة من المدعى عليه الأول موجبة لحد الحرابة ونظرا إلى أن المدعى عليه رجع عن إقراره والرجوع شبهة يدرء بها الحد عنه لذا فقد قررت المحكمة درأت حد الحرابة عن المدعى عليه الأول ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد قررت المحكمة قتله تعزيرا. وإدانة المدعى عليه الثانى في مشاركته في تفجير مجمع المحيا بالرياض الذي قتل فيه عشرون شخصاً من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة، وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات وذلك من خلال مشاركته في تجهيز وتشريك سيارة الجيب التي استخدمت في التفجير بالمتفجرات وطلائها بشعار سيارات قوات الطوارئ ، وقيامه بقتل احد الصحفيين من الجنسية البريطانية بناء على أمر زعيم تنظيم القاعدة في المملكة. ولما سبق كله فقد ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المدعى عليه الثاني هي ضرب من ضروب الحرابة واقترحت المحكمة في حقه القتل حدا. وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا نظرا لما ثبت في حقه . وثبت للمحكمة ادانة المدعى عليه الثالث والثامن بمانسب اليهم وقررت سجنهم لمدة ثلاثين سنة ، وادانة المدعى عليه الرابع بالسجن 25 سنة ، وادانة المدعى الخامس بالسجن 25 سنة ، وادانة المدعى السابع بالسجن 26 سنة .
