أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء امس الخميس، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث يعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وبالفصل، بعد تحقيق تجريه الجامعة بالنسبة للطلاب، كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية، كما أصدر السيسي قراراً آخر بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته، بحيث يصبح لوزير الدفاع الحق في إصدار قرارات التكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية أو المدنية في التخصصات المختلفة، وكذلك إصدار قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات وهو القرار الذي يجدد سنوياً. من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق «المعزول» محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين بالاتّحادية لجلسة 1 نوفمبر المقبل، وأكدت هيئة الدفاع عن المدّعين بالحق المدني خلال نظر جلسة أمس، أن «أحداث 25 يناير تكررت مرة ثانية في عهد محمد مرسي، واستعرضت أقوال المجني عليهم، ومن بينهم علا شهبة بالتعدّي عليهم من خلال خلع ملابس الرجال الداخلية، وغيرها من ضرب، وسحل، وتعذيب، واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية.
