كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" من 8,1 تريليون ريال عام 2004م إلى 54,6 تريليون ريال في عام 2013م. ومنحت المؤسسة حتى نهاية شهر يوليو 2014م (20) ترخيصًا لعدد 12 مصرفًا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وعززت سياسة المؤسسة المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطورًا كبيرًا -كمًا ونوعًا-، حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر يوليو 2014م بنسبة 270% ليبلغ 1669,3 مليار ريال مقابل 451,3 مليار ريال بنهاية شهر يوليو2004م. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5% ليبلغ 1520,6 مليار ريال خلال نفس الفترة. كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 193,4% ليبلغ 1314,4 مليار ريال مقابل 447,8 مليار ريال بنهاية شهر يوليو من عام 2004م، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد. وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014م، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8%. وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة. وشهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 53,8% ليصل إلى 1862 فرعًا مقابل 1211 فرعًا في نهاية شهر يوليو2004م. وإدراكًا لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة. كما ارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412,1 مليون عملية إلى 1335,5 مليون عملية خلال نفس الفترة، فيما وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52,1 مليون عملية بقيمة 23,9 مليار ريال إلى 294,1 مليون عملية بقيمة 144,3 مليار ريال، وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43,5 مليون فاتورة بقيمة 22,0 مليار ريال في عام 2007م إلى 160,8 مليون فاتورة بقيمة 176,6 مليار ريال في عام 2013م. وفي إطار مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، قامت المؤسسة بدراسة العديد من ملفات شركات التأمين، حيث تم بنهاية عام 2013م الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 194 مكتبًا لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين. وأصدرت مؤسسة النقد مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافةً إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية.
