لا يخلو بيت من الأطفال، وكل دساتير العالم تجرم القتل المتعمّد، ولكنه ضد الأطفال أكثر تجريمًا، وأكثر عقوبة، فالبشر، مهما بلغت قسوتهم، تظل لهم رحمة خاصة تجاه الأطفال، لأنهم أبرياء، لذلك وضعت الأنظمة الأمنية حماية أكبر للأطفال، وحرمة أطفالنا اليوم أصبحت مهدرة بوجود العاملات المنزليات الهاربات، وهناك ارتباط ملحوظ اليوم بين زيادة الأعداد من العمالة المنزلية الهاربة، وبين أعداد جرائم القتل حتى فاقت الطبيعية، وخصوصًا مع الأطفال. سجلت وزارة العمل هروب 64972 عمالة منزلية من كفلائهم للعام الحالي 1435 منهم 51% من الذكور، و49% من الإناث، وكان 338 مكتب استقدام على مستوى المملكة قد استقدم 714593 عاملاً وعاملة منزلية للأسر السعودية خلال نفس الفترة، حيث بلغت نسبة الهروب ما يقارب 8%، وتقدر المبالغ التي خسرتها الأسر السعودية من هروبهم، حسب القيمة السوقية مليار ريال، وهو ما دفع هذه العائلات الى الإحجام عن الاستقدام والاستعاضة عنه بالعمالة المتخلفة في السوق المحلي. يستمر مسلسل الرعب الإثيوبي في أنحاء المملكة للعائلات السعودية والمقيمة، فبعد عائلة الطفلة لميس السلمان في حوطة بني تميم، وإسراء السورية ذات الأعوام الستة، اللتين نُحرتا على يد عاملتين إثيوبيتين، تكررت المأساة مجددًا مع عائلة سعودية إلاّ أن الموت لم يغيّب طفلها عامر عسيري، 7 أعوام، بأبها، بعد أن قامت عاملتهم الإثيوبية بمحاولة نحره بوحشية. في الحملة التصحيحية الأولى العام الماضي، التي جاءت على مرحلتين، غادر من هنا مئات الألوف، من العمالة السائبة، ونحن بحاجة اليوم إلى أمرين، الأول تنظيف السوق من العمالة المنزلية المتخلفة بحملة تصحيحية مكثفة، والأمر الثاني العمل على فتح باب الاستقدام من الدول الآمنة، المطمئنة إلى بيئتنا وهي إندونيسيا، ويجب أن نعلم ونحن نفاوضهم أن الاقتصاد الإندونيسي غير الأمس، وهم في موقف قوي، ويجب علينا تقديم تنازلات لكسب عودتهم. #القيادة_نتائج_لا_أقوال صرح المتحدث الرسمي باسم الجوازات، أن بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية وصلت بنهاية رجب الماضي 6524 على مستوى المملكة، وسجلت بذلك نسبة زيادة عن السنة التي قبلها لنفس الفترة، وأن البلاغات وصلت 217 حالة يوميًّا، والمطلوب اليوم من الجوازات، ووزارة العمل تصحيح هذا الوضع الخطأ.
