دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم بمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء (36) مؤشراً جديداً للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء.وأوضح معاليه أنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرًا إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك. وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بأن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقة تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي، مع التأكيد إلى أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليست من اختصاص الوزارة وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري. و أكد مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع ،مبينا أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلة للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط وأتمتة إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء. من جانبه أوضح رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس محمد بابطاط أن برنامج المؤشرات هو أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة. ولفت النظر إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريد سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. وأفاد بأن المستخدم للمؤشرات ال 36 سيلاحظ اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسية " المناطق والمدن والأحياء "، بحيث يضم قسم رئيسي يحوي ثلاثة أقسام فرعية وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي)، مبينًا أنه يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار (سكني ، تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية)، ويمكن أيضا معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أوحي بكل يسر وسهولة ، وذلك خلال أي فترة محددة يتم اختيارها، مع معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار. وأكد المهندس بابطاط أن المؤشرات تمنح خاصية مقارنة أسعار العقار حسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعا في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار (أرض ،عمارة ، فيلا ، شقة)، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين لتعطي معلومة واضحة للمستفيد والباحث عن شراء عقار في حي معين ليدرك حقيقة أسعار العقار في الحي حسب الصفقات المشابهة التي تمت فيه وحتى لا يقع ضحية للمغالاة والاستغلال من قبل البعض، فيما يتاح أيضا صلاحية متابعة التزايد في أسعار الأراضي أو الشقق خلال فترات زمنية معينة.
