ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأكد أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وإبراز ما تمثله من بُعد حضاري للمملكة، كما يأتي إنجازًا جديدًا في هذا المجال، يُجيّر لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-. وأشار سموه في تصريح صحفي إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجًا للتحوّل الكبير في هذه المسارات من خلال التوسّع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع. وأكد الأمير سلطان أن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصر أساس في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة، ومورداً اقتصادياً لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد. وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما سيمكّنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة. وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر، واستشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383ه (1962م) بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392ه (1972م) والذي تم استبداله بالنظام الجديد الصادر أمس. ووصف النظام الجديد بأنه «يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني الوطني التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً مع صدور القرارات التي تؤكد المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرّض لهما بالهدم أو الإزالة أو التخريب. وأكد أن ذلك يمثل نقلة مهمة في التعامل مع الآثار، ويحفّز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، مشيرًا إلى أن النظام يتضمّن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين. وأبان سموه أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، مشيرًا إلى أن النظام الجديد تضمّن إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف» يُنفق من خلاله على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها، إضافة إلى عدد من البنود التي تتعلق بحماية التراث العمراني وتطويره وتنميته.
