ألقى سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدي الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد كلمة أمس في مجلس حقوق الإنسان ردًا على تهامات مندوبة النظام السوري التي اتهمت المملكة بأنها سبب المعاناة الإنسانية للشعب السوري قال فيها: "لعله من المناسب تذكير ممثل النظام السوري بأننا هنا لمناقشة وإدانة ما يقوم به النظام السوري من اعمال إرهاب وقتل وتشريد في انتهاك صارخ لكل حقوق الانسان في أسوأ معاناة لشعب مسالم عبر التاريخ. فالتقارير الدولية وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن أوضاع حقوق الانسان في سوريا، والعالم الحر، قد قال ما يكفي ليعرف العالم من هو النظام الإرهابي الذي يقوم بقتل شعبه". وأضاف معاليه يقول: "وهنا اود ان أؤكد على مطالبتي بالأمس في مجلسكم الموقر لرفع تقرير نهائي عن جرائم الحرب التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه واعوانه الى مجلس الامن والجمعية العامة لوضع آلية مناسبة لتقديمه للعدالة الدولية". ومضى مندوب المملكة يقول: "أعتذر لكم ولمجلسكم الموقر إذ تضطرون للاستماع مرة أخرى إلى أكاذيب وادعاءات النظام السوري بحق بلادي والتي كانت وما زالت تقوم بكل ما يمليه الضمير الإنساني لمساعدة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي للمشردين واللاجئين في دول الجوار حيث بلغ مجموع ما تم صرفه حتى الان حوالي 480 مليون دولار كلها عبر الآليات المعتمدة في الأممالمتحدة، وإنه بعد ثلاث سنوات على معاناة الشعب السوري الشقيق انا على يقين بأن مجلس حقوق الإنسان الموقر أصبح محصن ضد هذه المحاولات اليائسة من النظام السوري في صرف النظر عن حقيقته البشعة كنظام إرهابي تفنن في تعذيب شعبه". وطالب سفير المملكة بحذف هذه الادعاءات الباطلة من محضر الجلسة. من ناحية أخرى وردًا على النرويج التي عبرت عن القلق إزاء مناخ حقوق الإنسان والحريات وأحكام القضاء في المملكة قال معالي فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان إن ما أبداه مندوب النرويج من قلق عميق لا يقلقنا على الاطلاق لأن حكومة المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة أية محاولة من شأنها الإنتقاص من مكانة قضائها والإساءة إليه أو حتى التدخل في شؤونه. وتؤكد حكومة بلادي أن كل حقٍ من حقوق الانسان يجب أن يحصل عليه يقابله واجب عليه يجب أن يلتزم به، وأن حقوق الإنسان لا تسود في مجتمع لايوازن بين الحقوق والواجبات، وأن للمجتمع حقوق أصيلة يجب أن تُحترم مثل ما للفرد من حقوق . وأضاف أن حماية الأمن الذي ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان والنظام العام للدولة حقٌ كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشير وفد بلادي إلى أن القضاء في المملكة العربية السعودية مستمدٌ من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وجرّمت أي إنتهاكٍ لها، ويعتبر بكل إعتزاز وفخر ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات المشروعة. وشدد معاليه على أن أنظمة المملكة تكفل الحريات الأساسية وتجرم إنتهاكها، شريطة ألا تؤثر سلبا على الحقوق الأخرى بإعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة كما ورد في إعلان وبرنامج عمل فينا، وقال: "وعليه فإن الادعاء بوجود قمع لتلك الحريات في بلادي عارٍ من الصحة ومن المسؤولية، وبلادي تنأى بنفسها عن الرد بالمثل على تلك الادعاءات إحتراما منها لحقوق الإنسان، وتقيدا بإلتزامها نحو عدم تسييسها أو أدلجتها. وبالقدر ذاته تعيد بلادي تأكيدها على وجوب إحترام القضاء وعدم الإساءة إليه والتدخل في شئونه، وأنها لن تسمح بأي ممارسة من هذا القبيل، وتؤكد إلتزامها بذلك".
