عملوا منه «هاشتاق»، على صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأت المطالبات تنادي: أين حصتنا؟ ولماذا عندنا فقر وفقراء؟ الرقم المبشر به ليس سيولة للتوزيع، بل يأتي من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، لذلك هو ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، إنما يستعمل لقياس مستوى الرفاه. قدرت وكالة ستاندرد آند بورز، نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي الإجمالي 26 ألف دولار 2014، أي 97.5 ألف ريال سعودي، وتعني التقديرات ارتفاع نصيب الفرد في السعودية من الناتج المحلي بنسبة 5%، عن مستوياته العام الماضي، حيث بلغ الناتج 2.8 تريليون ريال، 745.3 مليار دولار، فيما عدد السكان 30 مليون نسمة بنهاية 2013، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، وقدرت ستاندرد آند بورز إنتاج السعودية السنوي من النفط والغاز بنحو خمسة مليارات برميل من النفط المكافئ، مشيرة إلى إمكانية الاحتفاظ بها لمدة 66 عامًا المقبلة. المغالطات متنوعة، فعدد السعوديين 20 مليونًا، والأجانب المقيمين عشرة ملايين، وهم بالتأكيد مستفيدون من قوة اقتصادنا الوطني، والدليل أن تحويلاتهم العام الماضي بلغت 148 مليار ريال، ولكن لا علاقة لهم بالناتج المحلي، والمغالطة الثانية هي في تكبير عدد السنوات التي يستطيع النفط، وهو طاقة ناضبة، أن يستمر في الإنفاق علينا، إذ تقدره بعض التقارير المتشائمة مثل ستي جروب بخمسة وعشرين عامًا، وتقارير أخرى متفائلة مثل هذا التقرير تقدره 66 سنة، وكلها تغفل أو تتغافل عن النسبة الضخمة للاستهلاك المحلي، حيث نستهلك ثلث الإنتاج المحلي، وهي في تزايد مخيف. ما نسي أن يذكره الخبر، أن المبلغ المذكور لا يؤهلنا إلاّ أن نكون دولة نامية، أو متوسطة الثراء، فهناك دول أكثر بكثير في ناتجها المحلي ونسبة الفرد إليه، مثل الولاياتالمتحدة، والنرويج، وسلطنة بروناوي، يصل ما بين 50 - 60 ألف دولار، وتتصدر قطر دول العالم بناتج محلي يصل إلى 100 ألف دولار للفرد، والقائمة تطول. #للحوار_بقية للتفرقة بين السعر والقيمة، يقول وارن بافيت، السعر ما ندفعه، لكن القيمة ما نكتسبه، فلو كان نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي 79.5 ألف ريال، فهل أضاف الفرد السعودي نفس هذه القيمة.
