كتبت عدة مقالات لوزارة الإسكان أناشدها بالشروع في اصدار لائحة اتحاد الملاك المنفذة في دول العالم الثالث سيرلانكا , بنجلادش وغيرها من الدول ناهيك عن دول العالم الأول , ولم تنفذ لدينا ,لكن الوزارة للأسف لم تتجاوب مع طلبات ملايين المواطنين ولم تتمكن من تنفيذ ما أنيط بها ورغم قيام الوزارة بمجهودات عبر وسائل الاعلام لاظهار مشاريعها لكن السؤال أين المشاريع التي نفذتها الوزارة منذ أن أصبحت هيئة عام 2007حتى تاريخه ؟واين ال 500 ألف وحدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين رغم توفر ملايين الأمتار من الاراضي ؟, وهل تعتقد الوزارة أن الارض والقرض حل الاشكالية أم حمل المواطن عبئاً مالياً فوق قدرته.؟ اتجه كثير من شبابنا لتملك الشقق السكنية التي تتماشى مع الدخل المادي المحدود للكثير منهم، من خلال توسيع ثقافة الشقق التمليك التي بدأت تغزو سوق العقار ولاقت إقبالاً من الشباب، حيث من المتوقع أن يشهد الإقبال على شقق التمليك من الراغبين في السكن ولاسيما مع فتح تملك الشقق من قِبَل البنك العقاري وارتفاع أسعار الأراضي والفلل السكنية وللحفاظ على حقوق ملاك العقار تأخرت وزارة الإسكان في اصدار (نظام اتحاد الملاك) ناهيك عن تحقيق مشروع أحلام شبابنا بتملك الشقق، ناهيك عن أن الشقق التي تُنفِّذها وزارة الإسكان ضيقة المساحة، ولا تتلاءم مع حجم الأسر السعودية،ناهيك عن تعثر معظم مشاريع الاسكان وانعدامها للجودة حتى المواطن الذي تملّك شقة سكنية تُريحه من الإيجار السنوي الباهظ والذي لا يتلاءم مع دخله واجه معاناة، وطالب عدد من المواطنين بالتريث في شراء الشقق خوفًا من عدم وجود جودة في بناء هذه الوحدات، وخاصة إذا علمنا أن شقق التمليك التي تُبنى عن طريق أفراد تظهر عيوبها بعد عدة شهور ، حيث وصلت القضايا الخاصة بشقق التمليك نحو ألف قضية متنوعة تُنظر في المحاكم، وما زالت في تزايد، والتي تعود إلى غياب نظام (اتحاد الملاك) أو عقد يُلزم المالك بتوفير الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ويحفظ حقوق المشتري كما يضمن حقوق البائع (اتحاد الملاك). وقد أبدى كثير من ملاك شقق التمليك -مشتركة الخدمات- ندمهم على إقدامهم لتملك منزل العمر في عمائر مشتركة الخدمات، إلا إذا تم فرض نظام اتحاد الملاك كنظام يحمي العمائر ويطيل عمرها افتراضيًا مقابل رسوم رمزية. ونظام اتحاد الملاك يعني إلزام الملاك بإنشاء مكاتب خاصة تابعة للشقق السكنية، تكفل إجراء برامج الصيانة الدورية، ووضع حلول للمشكلات المتكررة في النظافة والمصاعد وخزانات المياه والصرف الصحي وبعض الخدمات المشتركة بين الساكنين، ولا تقع ضمن وحداتهم السكنية، بعكس ما يجري في الوقت الراهن، فهناك ساكن يلتزم بدفع صيانة المصعد والنظافة والصرف الصحي، وآخر يتمتع بالخدمة ولا يدفع للصيانة، ومع الأسف لا يوجد لدينا نظام اتحاد الملاك يُلزم جميع الملاك ببنوده والتقيد به كمعظم دول العالم، والجهة المنوط بها هذا النظام هي وزارة الإسكان. لذلك أناشد الوزارة المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصدار وإنجاز نظام اتحاد الملاك ولا أطلب الرد على مقالي انما اطلب اعلان ذلك عبر وسائل الاعلام [email protected]
