برأت محكمة الاستئناف الاداري في جدة مؤخرا وبحكم قطعي ونهائي رجل أعمال شهيرا ومواطنا تم ادانتهما في حكم ابتدائي سابق في جريمتي التزوير والرشوة بصك أرض بشمال جدة المزور الشهير والذي تبلغ مساحته أكثر من 4 ملايين متر والذي كان قد صدر فيه خلال تلك الفترة أحكام ابتدائية متفاوتة بالسجن والغرامة المالية ضد 5 متهمين من بينهم كاتب عدل سابق. وشهد ملف القضية خلال الأسابيع الماضية تطورات جديدة بالتزامن مع عودة الملف مرة أخرى للمحكمة الادارية والتي عقدت جلسات لمحاكمة المتهمين قبل ان تصدر حكمها القاضي بتبرئه اثنين منهما وتثبيت إدانة ثلاثة من المتهمين بجريمة بالرشوة والتزوير في صك أرض وتزويد كتابات العدل بوقائع كاذبة على انها صحيحة وكان الحكم السابق الابتدائي والذي صدر قبل أكثر من نصف عام قد تضمن في حينها سجن كاتب العدل 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني «قاضي» 5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة وإدانة المتهم الثالث وهو رجل أعمال بالسجن سنة والغرامة المالية مليون ريال، وإدانة المتهم الرابع وهو رجل اعمال بالسجن عام واحد والغرامة المالية 10 آلاف ريال، فيما تم إدانة المتهم الخامس بالسجن 3 أعوام والغرامة المالية 200 ريال. ورفعت تلك الاحكام الابتدائية الى محكمة الاستئناف الاداري والتي أعادت ملف القضية مرة اخرى مدونة عددا من الملاحظات والمتضمنة نقض أجزاء من تلك الاحكام حيال المتهمين الثاني والثالث حيث حكمت بعدم ادانتهما بما هو منسوب اليهما من تهم.. وشمل حكم المتهم الرابع من ادانته جريمة الوساطة الى ادانته جريمة الرشوة كراشٍ ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة تحسب من مدة توقيفه وتغريمه مبلغ مليون ريال. وأيدت المحكمة الحكم القاضي بإدانة المتهم الاول وتعديل العقوبة في حقه بسجنه سنة، تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه مبلغ مليون ريال، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن؛ لكونه مصابا بعدة أمراض، وتعديل الحكم في حق المدعي عليه الخامس، ليصبح ادانة ومعاقبته بالغرامة المالية 200 ألف ريال.
