img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/572464.jpeg" alt=""العدل": إعداد مسودة "نظام الخبرة" لتنظيم عمل أقسامها بالمحاكم" title=""العدل": إعداد مسودة "نظام الخبرة" لتنظيم عمل أقسامها بالمحاكم" width="400" height="266" / أكد الدكتورعبدالمحسن آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية أن الوزارة بصدد اعداد مسودة لنظام الخبرة وذلك بغرض تنظيم عمل اقسامها في المحاكم، ولوضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم. جاء ذلك خلال ندوة «اقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها» نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي الاوقاف والمحامين. وحول امكانية ايجاد اقسام للخبرة النسائية في المحاكم قال إن الخبرة هي تخصص وأن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة الى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكن، مبينا انه لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء مشيرا الى أن استحداث سلم لهم ممكن بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية. واضاف أن نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة حيث كانت تستعين ببعض كبار السن (هيئة النظر) للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة، وأشار الى أنه وفقا لنظام المرافعات فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية موضحًا أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع الى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج الى الخبرة او الاستعانة بالخبراء الاهليين. وقال إن نظام المرافعات تضمن عددا من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم اضافة الى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعيًا في هذا الاطار الجهات المختلفة الى تطوير المهن والعمل على ايجاد خبراء متخصصين في كل المجالات مؤكدًا أن السوق يعاني نقصا في هذا الجانب وقال إن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين مشيرا الى ان النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط اضافة الى بعض الضوابط والشروط الاخرى، وقال إن المحكمة وفقا لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير وأن ما يقدمه هي استشارة للقاضي الحق في الاخذ بها أو تركها متى ما رأى أنها غير منصفة. وأوضح الدكتور مشعل سعد آل عساكر القاضي في المحكمة العامة بالرياض أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة موضحا ان الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات. وقال إنه استجدّت مسائل كثيرة تُحتّم العناية بهذا الموضوع وتفرض مزيدًا من مراجعة آلياتنا في التعامل معه منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته، ولها علاقة أيضًا بحقوق أمر الله بالعناية بها كالقصّار والأوقاف الوصايا أو أمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية، أو تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم. وأضاف: إن الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض علينا تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي.
