أكد مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص حميد الجهني إصدار عدة غرامات خلال العام الهجري الحالي على عدد من المنشآت الأهلية بلغت 230 ألف ريال لمخالفتها أنظمة تشغيل المنشآت الصحية وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش وفرق المتابعة. وأضاف الجهني أن المخالفات شملت مزاولة النشاط بموافقة أولية بالمخالفة للأنظمة التي تنص على عدم البدء في مزاولة النشاط في المنشآت الصحية قبل الحصول على الترخيص النهائي بذلك. وأفاد أن لجان التفتيش رصدت أيضًا خلال جولاتها الميدانية مخالفة عدد من الصيدليات لإجراءات حفظ وتخزين الأدوية، مما يؤثر في صلاحيتها وفاعليتها، مؤكدًا أن الهدف من توقيع هذه الغرامات هو الحفاظ على سلامة المرضى، وإلزام مؤسسات القطاع الصحي الخاص بما في ذلك الصيدليات بتطوير إمكاناتها وتحسين خدماتها، انطلاقًا من القناعة بأن مؤسسات القطاع الخاص شريك حقيقي وفاعل لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة. ومن جهته أكد الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سندي على أصحاب الصيدليات والشركات العاملة الالتزام بالأنظمة التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء الخاصة بتشغيل العاملين والالتزام باجتيازهم لامتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأنظمة بيع وتخزين المستحضرات الطبية، مؤكدًا استمرار جولات التفتيش والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها والتأكد من تصحيح أوضاعها.
