أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى أن اللجنة انتهت اليوم بالتوافق الشامل على مواد الدستور التي عدلت جذريًا من الدستور المعطل لتعبر بمصر إلى المستقبل في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 أخرى تتحدث عن الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية بمثل ما تحدثت عن الحقوق الاقتصادية,وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبيل انعقاد جلسة التصويت على مواد الدستور المصري الجديد إن هذا الدستور يعيد القوى الناعمة لمصر والتي جعلت لها نفوذا وبهاء . وأضاف أن الدستور تناول حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق وهي ليست مكتسبات وهمية إنما نصوص إلزامية تحقق المصالح لهاتين الفئتين ، مبينًا أنه تم وضع 45 مادة تتعامل مع العمال والفلاحين وأهمها مواد تحفظ حقوق العمال في كل ما يتعلق بشؤنهم ونقاباتهم وحقهم في حماية أمورهم وأجورهم,وتابع قائلًا : إن الدستور تناول أيضًا الرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم العادي والجامعي ولم يغفل المرأة والشباب والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة والجماعات المهمشة جغرافيًا أو مجتمعيًا وكل عناصر المجتمع بتقرير حقوقهم وحرياتهم وضمانها لبناء أسس المواطنة الحديثة وهي المساواة بين كل المواطنين المصريين,وحول موضوع النظام الانتخابي، أوضح أن الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه لكن الأحكام الانتقالية للدستور طالبت بالجمع بين النظام الفردي والقائمة حيث يكون ثلثا المقاعد بالانتخاب والثلث الآخر بالقائمة ولرئيس الجمهورية حرية الاختيار,وعن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان المصري أفاد موسى أن البرلمان المصري القادم له كافة السلطات لاتخاذ ما يراه نحو انشاء غرفة ثانية . وفيما يتعلق بموضوع التمييز الإيجابي قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري "استبعادنا موضوع النصيب في الدستور، لكننا أكدنا على ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات". وفيما يخص مسألة تحصين منصب وزير الدفاع نفى موسى وجود تحصين لأحد في الدستور الجديد كما نفى رفض القوى الثورية الأساسية لمشروع الدستور، منوهًا بأنه لم يرد إلى اللجنة ما يتعلق برفض هذه القوى للدستور بل على العكس قد شاركت القوى الثورية الأساسية في المناقشات بإيجابية,وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، بيّن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري أن الدستور الجديد حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين إلى القضاء العسكري بعكس الدساتير السابقة ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والأفراد والضباط . وبين أنه سيعرض الدستور على رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي من أعضاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات الدستورية الأخرى طبقا لخريطة المستقبل ، نافيًا وجود أي مادة معلقة في مشروع الدستور المصري,وأعرب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عن أمله في أن يؤيد الشعب المصري الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم لكي تنتقل مصر من مرحلة الإضراب إلى مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلى ضمان التقدم المجتمعي .
