لا شك في أن تطبيق نظام ساهر في معظم مناطق المملكة قد أثمر عن تدني وقوع الحوادث، وحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم -بإذن الله- وهو أمر لا يمكن أن ينكره منصف، وكنت من أول من دعموا هذا النظام، وكتبت عنه بعد حضوري لعرض تعريفي بساهر أقيم بقاعة ليلتي بجدة قبل سنوات. ولا تزال كتابتي في هذه المقالة دفاعًا عن ساهر، وفي سبيل دفع التهمة التي توجه إليه دومًا على أنه نظام (جباية)، لا نظام (حماية). وقد سمعت هذا الاتهام كثيرًا في بعض المجالس، وقرأتُ عنه في بعض المنتديات. ولكي ننفي هذه التهمة عن ساهر لابد من أن نلتفت إلى بعض الأمور، أولها وأهمها وأخطرها أن الغرامة المالية باهظة على كل المخالفات التي يسجلها ساهر. وثانيها وهو الأشد خطرًا أن هذه المبالغ تتضاعف إن لم تُسدّد في فترة معيّنة، وهو ما أدّى إلى تسجيل مبالغ باهظة، وقد تكون خيالية على بعض الناس، سمعت أن بعضها وصل إلى ستين ألفًا أو يزيد، وهذا لا يعطي مبررًا بالطبع لمن وصلت غراماته إلى هذا الحد للاستمرار في ارتكاب المخالفات، كما لا يبرر له عدم تسديدها في وقتها، علمًا بأن بعض المواطنين وأنا أعلم ذلك حق العلم قد لا يملك ما يسدد به هذه المخالفات قبل أن تتراكم أو تتضاعف، لأنه لابد من أن يختار بين تسديدها، أو إطعام عياله، أو سداد فواتيره الباهظة بين كهرباء، وهاتف، وجوال، وقسط سيارة، وثالثة الأثافي إيجار السكن الذي فاق كل الحدود وكل التصورات، وبات في كثير من الأحيان يستنزف راتب الموظف محدود الدخل بالكامل، وعليه بعد ذلك أن يدبر بقية تكاليفه من مأكل ومشرب وملبس وتكاليف معيشية لا يعلمها إلاّ الله، ناهيك عن ساهر. وعليه، أقول: إن هناك بدائل كثيرة عن المضاعفة وتراكم التكاليف والغرامات، وهذه البدائل تتبعها كثير من الدول التي فيها أنظمة تُشبه نظام ساهر، ومن هذه البدائل أن يكون هناك سقف للمبالغ المستحقة على المخالف. مثل عشرة آلاف ريال مثلاً، فإذا ما تجاوزها تُعلَّق رخصته، ويُمنع من قيادة السيارة لمدة معينة، ذلك أن تكرار المخالفات لا يكون حلّه بتراكم المبالغ، لأن هذا المخالف يثبت أنه غير مؤهل لقيادة المركبات، وأنه يُعرِّض حياته وحياة الآخرين للخطر، ويكون الحل الأمثل في مثل حالته أن يُوقَف عن القيادة، وفي كندا مثلاً قد يُوقَف عن القيادة لثلاث سنوات، ويضطر هو وأمثاله لركوب سيارات الأجرة خلال هذه المدة. ومن الجزاءات المتبعة كذلك في كثير من الدول إحالة المخالف الذي تجاوز حدًّا معيَّنًا من المبالغ والمخالفات إلى محكمة مرورية يُستدعَى لها، ومن ثم يُقرَّر نوع العقوبة التي تقع عليه. أمّا أن يُترك الحبل على الغارب للمخالفين كما يحصل في ساهر، بمعنى أن يُسجل السائق ما شاء الله له أن يُسجل من مخالفات، وتتراكم عليه المبالغ حتى تصل ربما إلى مائة ألف، ثم إن جمعها بشكل أو بآخر من الأهل أو الأصدقاء أو استدانها وسددها، فكأن شيئًا لم يكن، وعادت صفحته المرورية بيضاء من غير سوء، فذلك إجراء لا يحدث إلاّ عندنا، أمّا في كل الدول الأخرى فتُسجَّل على السائق نقاط سود تؤثر على تجديده لرخصته وعلى تكاليف التأمين التي ترتفع كثيرًا كلما زادت هذه النقاط السود. وبالمقابل فإن الأنظمة المتبعة في كل دول العالم دون استثناء لا تتضمن إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن السائق الذي لديه مخالفات مرورية، بمعنى أن يمنع من تجديد بعض وثائقه الرسمية، أو من إصدار جواز سفر أو بعض الوثائق الأخرى، كإصدار تأشيرة عمالة منزلية، وهلمّ جرا، كما هو النظام لدينا، فهل تتوقف حياة المواطن كلها لحين تسديده لمخالفات المرور وغرامات ساهر؟ وما علاقة هذه المخالفات ببعض الشؤون الحياتية والمعاشية التي تمثل في كثير من الأحيان أهمية كبيرة للمواطن، حتى إن كان متورِّطًا في ارتكاب مخالفات مرورية؟ فالبعض يحتاج لتأشيرة لعاملة منزلية لرعاية مريض، وبعضهم تعطل من السفر لمرافقة والده أو والدته للعلاج؛ لأنه لم يستطع إصدار جواز سفر، وسوى ذلك من المآسي كثير لا يحصى. وهنا أطرح سؤالاً كبيرًا في هذه المقالة: أليس من الإجحاف أن تضاعف العقوبة مرتين على المواطن؟ بمعنى أن تتضاعف المبالغ عليه إن لم يسددها -وهو إجراء حرمه كثير من أهل العلم- ثم إن توقف عنه بعض الخدمات في الوقت نفسه؟ فإمّا هذه أو تلك، ولا وجه للعقوبتين كما أرى، والأوجَه أن تُطبَّق على المخالف عقوبات من جنس ما خالف فيه تتصل بنقاط سود تُسجَّل على رخصته ومحاكمته مروريًّا ومنعه من القيادة لمدة معينة، أو سحب رخصته في نهاية المطاف.. إلخ. وأعتقد جازمًا أن تعديل العقوبات المترتبة على المخالفات المرورية كفيل بأن يدفع التهمة عن ساهر، ليكون نظام حماية لا نظام جباية. [email protected]
