أكد مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن عددا من المدارس مازالت حتى حينه تخضع لعميات الصيانة والترميم وتأهيل البعض منها، ولم يتم الانتهاء لضيق الوقت خلال فترة الإجازة الصيفية نظرا لحجم الصيانة الكبير فيها، وأضاف «أنه تم اعتماد خطة لإيجاد مدارس بديلة لطلابها وطالباتها تمكنهم من البدء في دراستهم دون أي عوائق، وتم إشعار أولياء أمورهم بذلك حتى انتهاء صيانتها، ومن ثم العودة إليها والتي قد يستغرق البعض منها شهورا قادمة. وقال خلال الموتمر الصحفي، الذي عقده صباح أمس بمناسبة قرب انطلاقة العام الدراسي، إن جميع الاستعدادات الفنية والبشرية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان بداية جادة وقوية للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الاحد المقبل، وأشار إلى أن لجنة عليا مشكلة بالإدارة تتابع بشكل يومي ما تم اتخاذه من تدابير وما تم إنجازه ومعالجة أية إشكاليات أو عقبات قد تحدث في المدارس، لافتا إلى أن نسبة توفر المقررات المدرسية بلغت 100%، وكذلك نسبة توفر المعلمين والمعلمات بالمدارس بلغت 100%، فيما بلغت نسبة تسديد التشكيلات الإدارية بالمدارس 98%. وعبر الثقفي عن عدم رضاه عن وجود المدارس المستاجرة، التي مازالت تشكل حتى الآن ما يقارب 32% من مجموع المدارس إلا أنه أكد أن الإدارة وبمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو محافظ جدة وبتوجيه من سمو وزير التربية والتعليم تسعى الى الاستغناء عنها بشكل تام خلال خمس سنوات قادمة من خلال توفير الأراضي والبناء عليها بشكل عاجل، موضحا ان هناك 106 أراض تم إنهاء اجراءات شرائها والرفع بها لوزارة المالية لاعتمادها، كما أنه تم استحداث 40 مدرسة جديدة هذا العام للبنين والبنات بجدة ويجري تنفيذ عدد من المشروعات للمباني المدرسية منها 7 مشروعات خاصة بأحياء شمال شرق جدة (الحمدانية) . وحول قبول الطلاب واستيعابهم أكد أن جميع الطلاب السعوديين تم استيعابهم في مدارس جدة حسب رغبات أولياء أمورهم، حيث لا يوجد طالب سعودي دون مقعد دراسي، وبالنسبة لغير السعوديين تم تسجيلهم وفق النسبة المحددة والضوابط المنظمة لذلك تبعا للشواغر في كل مدرسة، مشيرا الى أن هناك لجنة عليا لمتابعة آلية قبول الطلاب، وتم منح مديري ومديرات المدارس الصلاحيات الكاملة لتسجيل الطلاب بمدارسهم. وفيما يخص رسوم تسجيل الطلاب بالمدارس الأهلية قال الثقفي لا يحق لأي مدرسة أن ترفع رسوم التسجيل للطلاب إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك بعد أن تتقدم للإدارة بطلب رفع الرسوم وتقديم مسوغات ذلك، ومن ثم دراسة الطلب والرفع به للوزارة لاعتماده أو رفضه.
