مددت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي زيارتها بالقاهرة حتى اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار مبادرتها للصلح بين جميع الأطراف السياسية من أجل وقف العنف ونزيف الدم. فيما نقل مصدر مطلع (رفض كشف هويته) أن آشتون طلبت من السيسي الاستماع إلى قيادات الإخوان، والوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وأبدى السيسي موافقته على المصالحة الوطنية مع الإخوان، مؤكدا أن شباب الإخوان هم أبناء هذا الوطن، متمنيا أن يعودوا إلى صف الوحدة الوطنية، لكنه شدد على أن الجلوس مع الإخوان يتطلب إنهاء اعتصامهم أولا. وأكد السيسي لآشتون، خلال اللقاء الذى حضره الفريق صدقي صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن مصر ماضية فى خارطة الطريق ولا رجوع للوراء، مطالبا شباب الإخوان بالانضمام إلى وحدة الصف، وأن من يعود إلى منزله لن تتم ملاحقته نهائيا. وبسؤالها عن الرئيس المعزول محمد مرسي، قال السيسي، إنه لا دخل للقوات المسلحة بأمر مرسي، مؤكدا أن الرئيس السابق محبوس على ذمة التحقيقات في قضية التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، وليس معتقلا أو متحددًا إقامته، كما يردد البعض. إلى ذلك، شدد البرادعي خلال لقائه بآشتون أن «السلطات المصرية تبذل كل ما في وسعها للوصول لحل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة»، مؤكدًا أن أى حل يتم الوصول إليه لابد أن يكون فى إطار احترام القانون. فيما أعلن القيادي في حزب الوسط الإسلامي محمد محسوب، إثر لقائه آشتون أن المبادرات لحل الأزمة في مصر تحتاج لتهيئة الأجواء، مشددًا على «أن من بيده السلطة يجب أن يرسل رسائل تهدئة ورسائل طمأنة في سبيل تهيئة تلك الأجواء». وأضاف محسوب «أي مبادرة منطقية للحل يجب أن تقوم على أساس الدستور الذي استفتي عليه الشعب، والذي تم تعطيله في الثالث من يوليو، إثر عزل مرسي عقب تظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيله وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». من جانبه، قال محمد بشر العضو الآخر في الوفد الأسلامي «آشتون لم تطرح مبادرة وكذلك نحن وهي لا تفعل سوى الاستماع إلى ما نريد قوله منذ زيارتها الأخيرة للقاهرة في 17 يوليو». فيما قال محمود بدر منسق حركة تمرد المناهضة لمرسي، والذي التقى آشتون مع قياديين آخرين في الحركة وفي حركة 6 أبريل، «لا يوجد لدينا استعداد للتراجع وخريطة الطريق الانتقالية يجب أن تكتمل»، مضيفا أنه «لا يمكن لدولة محترمة أن تقبل بأن يفرض عليها إرهابيون شيئا»، وأنه سأل آشتون «هل تقبلين باعتصام مسلح تحت منزلك؟»، وأوضح بدر أن لدى حركة تمرد 3 مطالب عرضتها أمام آشتون وهي «الاعتراف بالموجة الثورية ليلة 30 يونيو وشرعية خريطة الطريق الانتقالية، وفض الاعتصام المسلح بالميادين، وتقديم المطلوبين للعدالة لمحاكمة قضائية». بينما قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل إن «على الإخوان أن يعالجوا أخطاءهم ويرضخوا للإرادة الشعبية». والتقت أشتون أيضاً الرئيس الموقت عدلي منصور ووزير الخارجية نبيل فهمي والائتلاف الإسلامي الذي أسسه الاخوان وحزب النور السلفي. وأكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى اجتماعه مع آشتون، على آهمية «المصالحة» في بلاده ومشاركة الجميع في «تنفيذ خريطة الطريق» التي آعلنت أثر الاطاحة بمرسي. من جانبها، دعت القوى الإسلامية إلى مزيد من التظاهرات اليوم الثلاثاء، للتنديد «بالإنقلاب العسكري» (حسبما وصفوه) على الرئيس مرسي وبعنف السلطات حيال المتظاهرين. وبهدف استمرار الضغط عبر الشارع دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي أسسه الإخوان المسلمون إثر الإطاحة بمرسي، أنصاره إلى تنظيم مسيرات تتوجه لمديريات الأمن في المحافظات مساء أمس الاثنين وإلى تظاهرة «مليونية» الثلاثاء. بدورها، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السابق محمد مرسي ليس معتقلاً سياسياً ولكنه يحمل اتهامات سيواجه بها أمام النيابة العامة، وأضاف أحمد المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية، أن القرار المصري قرار خالص لا يخضع لأي ابتزاز من الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن مصر تقدر العلاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا واليابان ولكل القوى الخارجية ولكن من يحكمنا هو البيت المصري فقط والكل يقدم نصائح فقط. فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الاثنين، تأجيل اولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل وأمرت بندب لجنة خبراء ثلاثية لفحص القضية وحددت جلسة 28 أغسطس المقبل لقيام اللجنة بحلف اليمين القانونية أمام المحكمة. إلى ذلك، قتل 15 شخصاً مساء أمس بينهم 13 حرقاً واختناقا إثر مشاجرة بين باعة جائلين وتجار في منطقة الأزهر في وسط القاهرة، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال المصدر الأمني «الأمور بدات بمشاجرة بين باعة جائلين وأصحاب محلات بسبب خلافات على أماكن البيع، وهو ما أدى لمقتل اثنين من الطرفين بالرصاص والطعن». وأضاف المصدر نفسه «قام الباعة الجائلون بحبس 13 من الطرف الثاني في متجر واشعلوا النار فيه ليواجهوا جميعا الموت حرقا واختناقا».
