img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/04_72.gif" alt="الحقباني ل “ المدينة ": 4 عمّال حدّ أقصى لنقل خدمات «الوافدة» للأسرة الواحدة" title="الحقباني ل “ المدينة ": 4 عمّال حدّ أقصى لنقل خدمات «الوافدة» للأسرة الواحدة" width="280" height="180" / كشف ل «المدينة» نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنه بإمكان الأسرة الواحدة نقل خدمات اكثر من عامل منزلي خلال المهلة التصحيحية، شريطة أن لا يزيد عدد العمالة عن أربعة بعد عملية النقل. وأضاف الحقباني، أنه بمقدور العامل المنزلي الانتقال الى منشآت القطاع الخاص، ولكن دون أن يؤدي ذلك الى نزول المنشأة عن النطاق الأخضر، لاسيما المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر. وأبان نائب وزير العمل، أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات. وزاد، يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الاقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة. وجدد الحقباني التأكيد على أنه بإمكان العمالة والمنشآت كافة، اتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية، وزاد «يُمكن للجميع معرفة العمالة الوافدة المحلية الجاهزة للانتقال والمُتاح انتقالها مِنْ المُنشآت ذات النطاق الأحمر والأصفر، أو معرفة المُنشآت ذات النطاق الأخضر والبلاتيني والراغبة في لتوظيف من خلال الاستفادة مِنْ الموقع الإلكتروني.» وأوضح الحقباني إن الجميع يمكنه أن يستفيد من فترة المُهلة التصحيحية سواء العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة، وذلك بحسب بيان سابق لوزارة العمل . وشدد نائب الوزير العمل على أن وزارة العمل والجهات المعنية، سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكدا في الوقت ذاته تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين بعد مضي الفترة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. يذكر أن الحملة الإعلانية والإعلامية المصاحبة للحملة التصحيحية، تأتي في إطار الخطوات الإرشادية والتوعوية التي تنتهجها وزارة العمل والجهات الشريكة، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تستهدف استقرار ونهوض سوق العمل، ومعالجة تشوهاتها. في حين هيأت وزارة العمل، مراكز الاتصال لاستقبال الاستفسارات والإجابة عنها مِنْ خلال الرقم الموحد 920001173 أو العودة للبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة العمل، أو متابعة مُعرِّفات الوزارة في فيس بوك وتويتر.
