أكد الدكتور خالد الدعيلج عضو اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي بمجلس الغرف السعودية وعضو لجنة التعليم الاهلي بالشرقية ان وزارة التربية والتعليم لم تبت حتى الان في زيادة رسوم المدارس الاهلية وقال: ل»المدينة» إن عدد مدارس التعليم الأهلي في المملكة بلغت ما يقارب (3400) مدرسة، ورفع اغلبها طلبات لوزارة التربية والتعليم للموافقة على زيادة رسومها للعام القادم، وذلك لمواجهة تبعات القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة رواتب المعلمين وارتفاع الاسعار والخدمات في المملكة. وقال: ان وزارة التربية والتعليم وعدت تلك المدارس بالبت في طلباتهم في موعد أقصاه السبت الموافق 1/7/1434ه، ومنعت أي مدرسة من الإعلان عن تلك الرسوم الجديدة حتى تأتيها الموافقة من اللجنة المركزية المتخصصة في البت في زيادات الرسوم. واشار الى انه حتى نهاية دوام 12/7/1434ه لم يصل المدارس الأهلية أي توجيه من الوزارة بشأن الزيادة في الرسوم الدراسية، علما بأن يوم الأربعاء 12/7 هو آخر يوم دراسي لطلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية الذين يشكلون ما يقارب من (50%) مجموع الطلاب والطالبات، بينما سينشغل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالاختبارات. ولذا فإن أغلب أولياء أمور (600 ألف) طالب وطالبة لا يعرفون موقف الوزارة من رسوم العام القادم، ويعيش عشرات الألوف من أولياء الأمور في حيرة شديدة، فهل سيستمر ابناؤهم في مدارس التعليم الأهلي بالرسوم الجديدة التي لا يعرف مقدارها حتى الان؟، أم أن عليهم البحث عن أقرب مدرسة حكومية لنقل أبنائهم أو بناتهم إليها؟. وبين الدعيلج أن مكاتب التربية المنتشرة في طول المملكة وعرضها لا يعرفون بالضبط عدد الطلاب والطلبات المنسحبين من المدارس الأهلية والمنتقلين إلى المدارس الحكومية، كما أنه ليس من الواضح إمكانية المدارس الحكومية على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات لو حدثت انسحابات كبيرة من المدارس الأهلية. واضاف أن ملاك المدارس لا يعلمون مقدار إيراداتهم الفعلية للعام القادم، أو حتى مقدار الإيرادات التقريبية، فكيف سيتسنى لهم ترتيب موازناتهم المالية؟ وكيف سيجددون العقود؟ وعلى أي رسوم؟ وهل هي الرسوم المطلوب الموافقة عليها؟ أم الرسوم القديمة؟ أم رسوم أخرى؟.
