انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووصفوا كليات ومعاهد المؤسسة ب"البدائية جدًا" مطالبين بأن تدمج كليات التقنية بالجامعات لتفادي دفع ميزانيات باهظة. كما قال الأعضاء: إن العمالة الوافدة هي المسيطرة على الوظائف التي تؤهل المؤسسة خريجيها عليها. وتساءلوا: لماذا لا يحصل خريجو المؤسسة على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصهم حيث أظهرت الإحصاءات أن 16 ألفًا من الخريجين لا يزالون يبحثون عن عمل يناسبهم. كما طالبوا بدراسة شاملة لمخرجات المؤسسة، لافتين إلى أن هناك ما يقارب 111 مشروعًا للمؤسسة يكلفها أموالًا لم تقدم المؤسسة أي إيضاحات عنها في التقرير وإلى أين وصلت نسبة الإنجاز. في البداية علقت العضوة الدكتورة أمل الشامان أن المؤسسة أعلنت أنه خلال الخمس سنوات الماضية تخرج أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ولكن لا يوجد لهم حضور في الواقع خصوصًا الفتيات، متسائلة عن هل الخريجين يعملون في غير تخصصهم وأن المؤسسات والشركات توظفهم بهدف تجنب العقوبات التي يفرضها نظام نطاقات وغيره من أنظمة وزارة العمل، مطالبة بدمج الكليات التدريبية مع الجامعات لمنع الازدواجية بين المؤسسة والتعليم العالي وكذلك التوسع في برامج التدريب الالكتروني. ومن جانبه قال العضو خليفة الدوسري: إن المؤسسة تشرف عليها وزارة العمل في الوقت الذي لا تستطيع الوزارة توفير سعوديين في قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، فمن باب أولى ألا تفرض الوزارة السعودة على القطاع الخاص. وقالت إحدى العضوات إن خريجي المؤسسة لا أثر لهم في سوق العمل خاصة الفتيات في قطاعات الخياطة والمجالات الأخرى التي تستطيع العمل بها. من جهتها طالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، والتوصية الثانية أكدت على المؤسسة التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات، كما أكدت التوصية الثالثة رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، أما التوصية الرابعة أكدت اللجنة فيها أنه على المؤسسة تقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصًا نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل حكومي أو خاص وإدراجه بتقاريرها السنوية القادمة، كما طالب اللجنة المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي موضوع آخر أقر مجلس الشورى يوم أمس توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للمساحة ونصها على الهيئة تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن إنجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الصادر قرار إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/12/1431ه لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية. كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي ونصها استعجال هيئة المساحة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة لتلبي كل الاحتياجات المدنية والعسكرية والأمنية. إلى ذلك أقر المجلس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وكانت توصية اللجنة الأولى تدعو إلى دراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، التوصية الثانية على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة والتي تم شراؤها نقدًا أو الكترونيًا إلى الحساب الذي يحدده العميل، والتوصية الثالثة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تضمين مؤشرات الأداء (k.p.1) في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية. وفي موضوع آخر انتقد أعضاء المجلس نظام الصندوق السعودي للتنمية والذي وصفوه بأنه قديم جدًا حيث إن عمره يفوق أربعين عامًا، وأن الأنظمة تتغير وتتحدث باستمرار ليواكب العصر الذي نعيش فيه، كما تساءلوا: لماذا لم يتم سداد القروض للصندوق من قبل الدول المتأخرة وما هي الأسباب في عدم سدادهم، وبينوا أن المجلس أصدر خمس توصيات على مدى سنوات ماضية بضرورة تغيير نظام الصندوق متسائلين: لماذا الصندوق يتجاهل تلك التوصيات، كما طالبوا بربط استثمارات الصندوق مع صندوق الاستثمارات. كما قال الأعضاء: إن الدول التي تمنح الدول النامية قروضًا تظهر تلك المشروعات التي دعمتها على أرض الواقع وتستفيد منها بينما المملكة تمنح قروضًا للدول النامية بدون شرط أو قيد ولا تظهر على الواقع. وطالبت لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية بتحديث نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 في 14/8/1394ه، كما أكدت على إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن في تحقيق أهدافه، وأكدت التوصية الثالثة على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الشورى رقم 8/12/17 والذي ينص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته إلى مجلس الشورى وأن يشتمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة.
