كشف المجلس البلدي بالمدينةالمنورة عن تأخّر أمانة المدينةالمنورة في تنفيذ 105 مشروعات واصفًا تأخير هذا الكم الكبير من المشروعات بتعطيل التنمية في منطقة المدينةالمنورة. وقال رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح بن سليمان الردادي أن الباب الثالث من الميزانية تضمن تأخر (13) مشروعًا منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة المتابعة والإشراف على عقد النظافة وصيانة وتهذيب الأودية للمدينة المنورة ومشروعات صيانة الأرصفة والشوارع، كما جاء في الباب الرابع عدد (92) مشروعًا متأخرًا منها إنشاء مختبر الأغذية للأمانة ومشروع درء أخطار السيول، وتحسين وتجميل مداخل المدينة وإنشاء أنفاق وجسور سفلتة الطرق والشوارع داخل المدينة، وربط القرى والهجر، وبررت أمانة المدينةالمنورة للمجلس أسباب التأخير إلى التزامات المقاولين في التوريدات أو بتسليم التقارير والخرائط ، وعدم وجود مساحين لديهم وتأخر المقاولين في إنجاز المشروعات وقلة إمكانياتهم. وأوضح رئيس المجلس البلدي أن المجلس أحال كامل ملف المشروعات للجنة المشروعات بالمجلس للوقوف على هذه المشروعات وتقديم تقرير لدراسته من قبل المجلس، الذي وصف أعضاءه تأخير هذا الكم من المشروعات بأنه معطل للتنمية بمنطقة المدينةالمنورة. وشدد الردادي في تصريح خاص (للمدينة) على ضرورة ايجاد قاعدة بينات للمقاولين على مستوى المملكة تكشف مستوى التزامهم وقدرتهم على التنفيذ ينتج عنها قائمة سوداء تمنع الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات التي تضمها القائمة، كما تبين قاعدة البينات المقترحة حجم المشروعات التي تمت ترستيها إلى المقاول، وهل هي متوافقة مع قدراته وإمكاناته. وأضاف الدكتور الردادي انه من الضروري أيضًا تغيير الأنظمة التي تنص على الترسية على الأقل عطاءً، بل يجب أن تكون القدرة والإنجاز والالتزام في المواعيد هي المعيار للترسية، كما يجب تغيير نظام الغرامات والتي يجب أن تكون تصاعدية على حسب المادة وليس كما هو معمول به الآن أن الغرامة ثابته سواء تأخر المقاول شهر أو سنتين. من جهة ثانية وخلال جلسة المجلس الرابعة والثلاثين التي عقدت أمس أوضح د. الردادي أن المجلس أوصى بالرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية للكتابة للجهات المختصة بنقل المراكز الأمنية الواقعة على مداخل المدينةالمنورة إلى خارج المدن والضواحي التابعة، وذلك للمساعدة في اتساع نطاق التنمية في المدن والضواحي التابعة ولسهولة الانتقال بين المدينة وضواحيها التي تم اعتمادها في المخطط الإقليمي للمدينة المنورة. وفي السياق نفسه طلب المجلس من أمانة منطقة المدينةالمنورة بتقديم عرض مرئي تفصيلي للخدمات البلدية (سفلته وإنارة وأرصفة وحدائق) في المدن والضواحي التابعة. كما أهاب المجلس بالجهات ذات العلاقة الأخرى بتوفير الخدمات في تلك المناطق لتكون عامل جذب لها، وتحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- جاء ذلك بعد استعراض المجلس للتقرير الشامل عن حاضرة المدينة، والذي يشمل مخرجات المخطط الإقليمي للمدينة المنورة والضواحي والمدن التابعة لها، وماذا تم بها من خدمات الذي قدمه المهندس محمد إبراهيم الفاروقي مدير إدارة التنمية الإقليمية. واستعرض المجلس بعد ذلك جدول أعماله، حيث عرض المهندس حمدان الصاعدي رئيس بلدية العوالي عن الخدمات المقدمة في نطاق البلدية حيث استعرض تقرير إنجازات بلدية العوالي للنصف السنوي الأول من 1/ 1 / 1434ه إلى 30 / 6 / 1434ه. وبناء عليه أوصى المجلس بعرض مرئي يوضح عدد الإحياء السكنية والعشوائية التي تخدمها البلدية والجدول الزمني لسفلتة وأرصفة وصيانة الشوارع الترابية وغيرها في نطاق بلدية العوالي وعدد أعمدة الإنارة والفوانيس المطلوب تنفيذها والتي يلزم صيانتها إضافة إلى عدد الحدائق المنفذة والتي تحت التنفيذ والمستقبلية منها وعدد ملاعب الأطفال والشباب المنفذة وغيرة المنفذة. وبعد ذلك استعرض المهندس أنور الياس تقريرًا عن إدارة تنسيق المشروعات بالأمانة، وأوصى المجلس بعمل دراسة متكاملة لإنشاء أنفاق للخدمات البلدية وبطريقة استثمارية في جميع المخططات ويتم تنفيذها على مراحل مختلفة في محاولة للقضاء على الحفريات. كما أوصى المجلس بوضع رسوم على تجديد تصاريح الحفر وبنسب تصاعدية مع زيادة عدد مرات التجديد؛ لأنها حاليًّا تصدر تصاريح مجانية والتجديد لعدة مرات أيضًا مجاني، وبهذه الطريقة يطول وقت إنهاء العمل وتبقى الحفرية مفتوحة لعدم وجود رسوم كما أكد المجلس على تركيب لوحات على جميع الحفريات تتضمن رقم الرخصة ومدة المشروع وتاريخ البداية والنهاية واسم المقاول على أن لا تكون ورقية.
