طالب مجلس النواب الأردني أمس، حكومة عبدالله النسور التي تنتظر موافقة المجلس منحها الثقة البرلمانية، بتوضيح ملابسات الاعتداء الذي شنه لاجئون سوريون في مخيم الزعتري ضد قوات الأمن. فيما، أكد مصدر أمني أردني، أنه تم توقيف 8 لاجئين سوريين متهمين بإثارة أعمال شغب في مخيم الزعتري (الجمعة) أدت إلى إصابة العشرات من رجال الأمن اثنان منهم وصفت جروحهم «بالحرجة». بينما، قرر مجلس الوزراء الأردني، توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، كي يتحمل أعباء استمرار تدفق آلاف اللاجئين السوريين للمملكة، وما يشكله ذلك من «تهديد للأمن الوطني الأردني»، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. وتعرض المركز الأمني، المكلف بحماية مخيم الزعتري لهجمات عنيفة من اللاجئين السوريين أدت إلى إصابة 32 من رجال الشرطة الأردنية، كما تعرض لاجئان سوريان للإصابة برصاصات مطاطية من رجال الشرطة الذين كانوا يصدون الهجوم. وكانت أعمال شغب اندلعت في مخيم الزعتري، تطورت إلى أعمال عنف على خلفية منع الشرطة الأردنية عائلة سورية من الهرب خارج المخيم. من جهته، قال مصدر «طالبا عدم الكشف عن هويته» إن «الأجهزة الأمنية أوقفت 8 لاجئين سوريين من مخيم الزعتري على خلفية أحداث الزعتري». وأضاف أنه «ستتم إحالة هؤلاء اللاجئين أمام القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». ودعا وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي أمس الأول أثناء عيادته لأحد المصابين من عناصر الدرك في مدينة الحسين الطبية في عمان، إلى «الإسراع وتكثيف جهود التحقيق لتقديم المعتدين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل». بدوره، عبر رئيس مجلس النواب الأردني، سعد هايل السرور في بداية جلسة المجلس أمس عن «إدانته وادانة المجلس لأي اعتداء على رجال الأمن والدرك والأجهزة الأمنية». وأوضح أن تعرض رجال الأمن والدرك لأي اعتداء، أمر مرفوض»، مشيرًا إلى أن «هؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الأمن والاستقرار، ويجب أن يسهروا على حماية الوطن». إلى ذلك، شهدت جلسة مجلس النواب أمس، فوضى عارمة بعد تردد الأنباء عن قيام النائب محمد عشا بزيارة إلى اسرائيل، بدعوة من الكنيست، الأمر الذي أثار احتجاجات نيابية كادت تلغي جلسة الثقة بالحكومة، بعد تدخل رئيس المجلس سعد هايل سرور، وإعلانه أن لا علم لمجلس النواب بهذه الزيارة، وأن النائب هو وحده المسؤول عن أفعاله.
