كشف الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أن مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية بلغت خلال السنوات العشر الماضية 670 مليار ريال، واعتبر أن 97 في المئة من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات تستر تجاري. وأوضح الدكتور فاضل خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الاولى لمنتدى جدة التجارى 2013 صباح أمس المنعقد في فندق هيلتون جدة أن حالات التستر التي تم الكشف عنها حاليًا وصلت إلى 340 ألف حالة، مبينًا أن عشرات الشباب السعوديين قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديرونها لمصلحتهم. من جهته، رأى الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن التستر إهدار للموارد المالية والبشرية للمملكة، وهو يدخل ضمن العمليات غير القانونية كونه يتم في الخفاء، مشيرًا الى انه على الرغم من وجود تستر ضار، إلا ان هناك نوع من التستر المفيد، مشيرًا الى ان المتستر عليه هو اضعف الحلقات في عملية التستر. وقال: «إن أخطر عمليات التستر هي أنشطة دفع الإتاوات للمواطن، إذ تستهدف فيها المواطن صاحب الدخل المحدود فيستخرج سجلًا تجاريًا باسمه مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لايعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه، وتتم إدارة العمليات بمبالغ طائلة». البروفيسور عبدالعزيز بن أحمد دياب أستاذ كرسي الامير مشعل بن ماجد للتستر التجاري قال: «إن خادم الحرمين الشريفين قال قبل سنوات: ان هناك 34 نظامًا ينبغي تحديثها، فكانت وزارة العمل والتجارة والصناعة هي الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وقد حولت وزارة العمل الكفيل إلى امر غير ذي قيمة بواسطة إجراءاتها الجديدة كنطاقات»، مبينًا أن دور كرسي الأمير ماجد للتستر التجاري يكمن في العمل على إيجاد بدائل. الدكتور بن محفوظ عاد للسعودية الدولة الثانية عربيًا بعد العراق التي لديها بطالة في شريحة الشباب، وثاني دولة في العالم بعد الولاياتالمتحدةالامريكية في تحويلات العمالة الأجنبية، وتماثل مجموع تحويلات العمالة في كل من ألمانيا واسبانيا وايطاليا مجتمعة. وهو كما يعرف بالاقتصاد الخفي، وقد بلغت تحويلات العمالة خلال العشر سنوات الأخيرة 670 مليار ريال. نحن نحاول إيجاد حلول لمشكلات التستر وإذا كانت بسبب الأنطمة والقوانين فنحاول معالجتها. ليس كل التستر مذموم بل بعضه يساعد في اقتصاد الدولة ونحن نحاول الفرز بين التستر المفيد وغير المفيد. وقال: «إن المملكة لاتزال في حاجة للعمالة الوافدة وضرب مثلاً بأن الهيئة الملكية في الجبيل تطلب 50 ألف مهندسٍ، فلو دخل البلاد 10 ملايين وافد ليعملوا في الأعمال التنموية فلا ضرر لكن يجب أن يلتزموا بالقوانين المنظمة لذلك بالعمل في المهمة المستقدم من أجلها وفي الوقت المحدد ليغادر بعدها إلى بلاده».
