أقرت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية السلمية, امس، تعليق الاعتصامات في ساحات وميادين التغيير في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى، وتعليق اداء صلاة الجمعة في هذه الساحات, والإبقاء على خيار الرقابة الثورية على مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليًا، فيما أمهل المجلس العام لمعتقلي الثورة وممثلو شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق اسبوعا للإفراج عن باقي المعتقلين الثوار والكشف عن مصير «المخفيين» قسريًا منهم. وقالت اللجنة التنظيمية في بيان لها حصلت «المدينة» على نسخة منه «نعلن تعليق الاعتصامات ونؤكد على استمرار الرقابة الثورية حتى تحقيق بقية الأهداف». وأشارت تنظيمية الثورة إلى أن قرار تعليق الاعتصامات جاء «عقب انتصار الثورة بتحقيق الهدف الأول من أهداف الثورة»، في إشارة إلى هيكلة الجيش وإقالة أقارب الرئيس السابق علي صالح من المواقع العسكرية وفي مقدمتهم العميد أحمد علي صالح من قيادة الحرس الجمهوري، وتعليق الاعتصامات، يوقف لأول مرة منذ انطلاق الثورة في ال11 من فبراير من عام 2011م إقامة الجمع الثورية في ساحة الستين بصنعاء وعدد من ساحات التغيير في مختلف المدن اليمنية، وكذا المسيرات التي تنطلق أسبوعيًا من ساحة التغيير، غير أن ساحة التغيير بصنعاء لا تزال تشهد انتشارًا واسعًا للخيام، حيث يقطن فيها أغلبية من أنصار الحوثي الذين يرفضون مغادرة الساحة ولا ينصاعون لقرارات اللجنة التنظيمية، إضافة إلى بعض المستقلين، وقال شهود عيان إن عمليات رفع أغلب الخيام في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء تمت امس بالفعل. وعبر ناشطون عن تخوفهم من احتمال وقوع صدامات خلال الساعات القادمة، ما لم توافق تلك المكونات على مغادرة الساحة طواعية، ويأتي قرار رفع الخيام بعد أن أحيت تنظيمية الثورة الأسبوع الماضي جمعة أطلق عليها تسمية «جمعة النصر»، بعد صدور قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة التي قضت بإعادة هيكلة الجيش. يشار الى أن أول خيمة نصبت في ساحة التغيير في 20 فبراير/شباط 2011 واستمر اعتصام الشباب فيها لأكثر من عامين أدى خلالها المعتصمون 115 جمعة في الساحة وشارع الستين.. وفي سياق متصل، أمهل المجلس العام لمعتقلي الثورة وممثلو شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق اسبوعا للإفراج عن باقي المعتقلين الثوار والكشف عن مصير المخفيين قسريًا منهم. ولوحوا في بيان صادر عن وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام منزل رئيس الجمهورية بتحريك ساحات الثورة السلمية لانتزاع وتحقيق كل مطالبهم الإنسانية العادلة غير آبهين ببذل مزيد من الدماء للإفراج عن إخوانهم ورفاق نضالهم المعتقلين والمخفيين. على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع اليمنية إنه سيتم قريبًا صرف ملابس عسكرية موحدة للقوات البرية التي حددها قرار جمهوري بسبع مناطق عسكرية.
