رغم مرور 34 عاما على الإعلان عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) عام 1979 ولايزال الى الآن لايعرف عنها الا القليل خصوصا فى مجتمعنا، وللأسف هناك من يروج لمايراه ايجابياتها ويتغاضي عن خطورتها خصوصا في قضايا الأسرة. وكما جاء في تقرير المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل. أنه تم تأسيس لجنة خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاقية على مستوى العالم تسمى لجنة سيداو CEDAW COMMITTEE، تتلقى التقارير من الحكومات بشكل دوري، وتعلق على تلك التقارير، بحيث توجه الحكومات وتتابعها باتجاه المزيد من التطبيق. وفي العام 1995، عقدت لجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، وصدرت عنه وثيقة بكين بعنوان «منهاج عمل بكينBeijing Platform for Action»، والذي وضع الاستراتيجيات والآليات لتطبيق وتفعيل اتفاقية سيداو. ولمتابعة تطبيق وثيقة بكين، تعقد لجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة Commission on the Status of Women (CSW) مؤتمرًا سنويًّا بمقر الأممالمتحدة في نيويورك. حيث تُطرَح في كل مرة وثيقة جديدة يطلق عليها (الاستنتاجات المتفق عليها Agreed Conclusions) بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لوثيقة بكين، بما فيها عقد خماسيات (بكين+5، بكين+10، بكين+15) والتي تعتبر مناسبة وفرصة لإصدار المزيد من الوثائق والقرارات، لتضيف إلى رصيد الوثائق الداعمة والمؤكدة على سيداو وبكين. ويتكرر المحتوى الموجود نفسه في اتفاقية سيداو ووثيقة بكين، في تلك الوثائق، فهي لا تنفصل عن بعضها البعض، وكلها حلقات في المسلسل نفسه. ولا تحترم تلك الوثائق ثقافات الشعوب ومرجعياتها الدينية المختلفة، وأعرافها وتقاليدها، وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليها، ولتمريرها تمارس الأممالمتحدة ضغوطًا شديدة على الحكومات للتوقيع عليها، منها ربط المساعدات بالتوقيع والتصديق والتطبيق. ومن خلال تلك الوثائق، تنفذ هيئة الأممالمتحدة إلى أدق خصوصيات الحياة الأسرية، حتى أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعوى حماية المرأة والفتاة من العنف! وكان عنوان الوثيقة التي طرحت في الجلسة (57) التي عقدت في الفترة 4-15 مارس 2013: «إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls». (وتعد إضافة «الفتيات» بجوار «النساء» خطوة للأمام، في التصريح بحصول الفتيات على كل ما تطالب به الوثائق، وعدم اقتصاره على النساء). ويحمل ذلك الشعار البراق، مضامين تتعارض تعارضًا شديدًا مع القيم الإسلامية التي تسود مجتمعاتنا، وذلك من خلال احتواء تلك الوثيقة على المطالب نفسها التي طالبت بها من قبل اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين، والتي أجمع علماء الأمة ومفكروها المخلصون على كونها لا تمثل الثقافة الإسلامية، ووجوب إعادة النظر فيها، ورفض كل ما يتعارض فيها مع القيم والمبادئ التي تجتمع عليها الأديان كلها. وفي الجلسة (56CSW) التي عقدت في مارس 2012، تم الغاء الوثيقة التي طرحت آنذاك للنقاش، بعد إصرار المجموعة الإفريقية على إلغائها، لاحقا تم الإعلان عن عنوان الجلسة التالية (57CSW) التي عقدت هذا العام في مارس 2013 وهو: «القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة». ونظراً لخطورة المضامين الحقيقية خلف هذا العنوان بالتحديد «العنف ضد المرأة»، و»العنف الأسري»، والذي للأسف تروج له العديد من المنظمات دون توضيح الفرق بين العنف والإيذاء الحقيقي الذي لا ننكر وجوده فى مجتمعاتنا ضد الزوجات والأطفال ونشدد على محاربته والعمل على الوقاية منه تعليما وتوعية للوالدين وللأزواج. والعنف الذي تتضمنه هذه الوثيقة. والذى جسده طلب الولاياتالمتحدة فى هذه الجلسة إضافة فقرة كاملة عن حقوق الشواذ والعاملات في الدعارة، حيث أدانت: «.. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الشواذ (LGBT) والعاملات في الجنس التجاري» (وفقا للمادة (5) من المسودة الصادرة بتاريخ 10 مارس). وكلمة (LGBT) هي الكلمة البديلة لكلمة (Homosexuals) وقد تم إدماجها في المواثيق الدولية بناء على طلب الشواذ أنفسهم ليصبح المصطلح الجديد للشواذ هو (LGBT)، والتي تعني: السحاقيات (L:Lesbians)، الشواذ من الرجال (G:Gay)، ثنائيو الممارسة (B:Bisexual)، المتحولون (T: Transgender)؛ وذلك بهدف التأكيد على تمثيل كل فئة منهم بشكل واضح في الاتفاقيات الدولية! يتبع.. أكاديمية وكاتبة * [email protected]
