أقر الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر أمس 10 قرارات للمجلس أهمها إقرار برنامج لرصد التلوث الاشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية والتخلص الامثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن. جاء ذلك في اجتماعهم السادس عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي عقدت بجدة أمس وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في كلمة القاها على الوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر بان مشاركة وزراء البيئة المسئولين عن شئون البيئة بدول البحر الاحمر في اعمال هذه الدورة يعكس الاهتمام الذي توليه دول الاقليم بالبيئة البحرية استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الاقليم. وقال سموه :ان المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية ظلت محل اهتمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ومن هنا جاءت استضافة المملكة « للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن» - كمقر دائم لها وسوف تستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها في سعيها لتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا البحرية . وبين سموه ان التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والمهددات على البيئة البحرية، وتنوع طبيعة هذه المهددات في ظل التقدم التقني المتسارع، واتساع رقعة تأثيراتها الممكنة من حيث الزمان والمكان يدفعنا دائماً إلى بذل المزيد من جهود التعاون المشتركة في الإقليم لحماية البيئة البحرية وأسباب الحياة فيها. من جهته أوضح الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة بان انعقاد هذا المجلس وقد مر على اتفاقية جدة ثلاثة عقود كاملة مستعرضاً خلال الاجتماع مسيرة الهيئة منذ إنشائها والمحطات الهامة في هذه المسيرة حيث وقعت الدول الأعضاء اتفاقية جدة في العام 1982م وتم في العام 1995 إنشاء الهيئة لتنفيذ الاتفاقية وخطة العمل الملحقة بها.
