تتعرّض الكيانات الوطنية لتهديد عواصف الربيع العربي، لا من جهة تغيير أنظمتها، فبعضها بحاجة لذلك، لكن إلى ما هو أخطر من ذلك؛ التقسيم واستقلال الأقاليم ذات الثقافة والديانة والنِّحلة المختلفة عن المركز، كما في الحالة السودانية، وما يُشاع عن تقسيم، مصر، وسوريا، واليمن، وليبيا، والفدرالية المطروحة في العراق، وخريطة برنارد لويس: بوادر نذر قريبة قد تفسد على الشعوب فرحها بهذا الربيع؛ لينقلب شتاءً قارسًا، يعقبه خريف تتساقط فيه الآمال، يتلوه صيف لا يقي منه كنّ ولا سربال. ونحن نسمع عن حلول لمقاومة هذا الخطر، فمنها الذي يتردد كثيرًا، خلاصته: أن الحل الأمثل لتحاشي مصير كمصير الأنظمة العربية التي سقطت في العامين المنصرمين، تقوية وتنمية الحس الوطني في جميع التكوينات، ولن يكون إلاّ بإعطاء الحقوق كاملة بلا استثناء (شراكة وطنية) لجميع المواطنين من غير تفريق لأجل: دين، أو عرق، أو نحلة، أو جنس، أو أكثرية وأقلية. حتى لو أدّى ذلك إلى تولي قبطي رئاسة دولة ذات أغلبية مسلمة، أو شيعي، أو علوي على أكثرية سنية، فالحقوق المعطاة بالسوية تبعث الولاء الكامل للدولة، وتقطع كل تطلع لولاءات خارجية، مهما كان التوافق العقدي أو الفكري بين فئات من الداخل وأخرى من خارج، فمصلحة العيش الكريم مقدم عند الجميع على الولاءات الدينية. من هذا التبرير نمسك خيط النقد لهذه الفكرة الرائجة، فهل الناس يقدمون معايشهم على عقائدهم؟ التاريخ وعلم النفس والاجتماع يقول إن أعظم محرك للإنسان عقيدته؛ إن الحياة عقيدة وجهاد. فقد يرضى بالجوع والعري، ولا يرضى بالكفر بمبادئه وما تدين به، وما رضاه بالموت في سبيل الدفاع عمّا يعتقده دينًا ومبدأ إلاّ دليل على هذا. هذا لا ينفي وجود فئات تتحرك بدافع معيشي دنيوي، فلا يهمها الجانب الديني العقدي، فكلا الصنفين موجود لا شك، هذه الحقيقة ينبغي أن تكون محل الاعتبار حين العمل على تحصين الوطن، فالفئة المؤدلجة طائفيًّا لا يرضيها ما تعطاه من حقوق، ما لم يحقق غرضها الطائفي، فقد تعطى حقًّا دينيًّا في حدود الوطنية، لكنها قد تعيش أيضًا على آمال تتجاوز كل ذلك؛ ترمي إلى قلب الوطنية إلى طائفية وفق رؤيتها ومذهبها، فيحصل بذلك انقلاب ليس في الحكم، بل في شكل الدولة، وكل دولة طائفية فما قامت إلاّ بعد حصول القناعة بفكرة "الشراكة الوطنية"، التي أتاحت الفرصة لفئة أن تصل إلى سدة الحكم، فكانت مستبدة جائرة، والأمثلة عديدة ليس آخرها سوريا، ولا أولها العراق. فوجود هذه الفئة المؤدلجة الطامحة للسلطة، يوجب إعادة النظر في فكرة "الشراكة الوطنية"، هذا إذا أرادت الحكومات القائمة، والأغلبية أن تحفظ مواقعها، التي تصون: حريتها، وكرامتها، ومالها، وعرضها، ودينها. فالشعارات لا تعني شيئًا، والعبرة بالتجربة على الأرض، وهي تعلن خطورة الانجرار مع الشعارات البراقة وحدها، فهناك زحف مستمر إلى مواقع النفوذ، وحزب الله في لبنان خير مثال لزحف طويل -مكن من رصده حركته البطيئة- بدأ منذ عقود بمجرد تجمع طائفي، حتى انتهى إلى تكوين حزب، ليصل بداعي الوطنية إلى تكوين دولة ضمن دولة.
