كشف الدكتور عبدالكريم الجنيدي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ل»المدينة» انه لانية لتمديد برنامج حافز، للذين استفادوا لمدة عام، والتي تنتهي ب12شهرا أي لمن اكملوا عاما كاملا. وجاء رد الجنيدي ل»المدينة» بعد ان أشيع بين المستفيدين ان هناك نية لتمديد فترة الاعانة لمستفيدي برنامج حافز. واشار الجنيدي إلى ان المتعارف عليه في جميع دول العالم ان البرنامج ليس ثابتًا ، وانما يشجع طالب العمل في فترة محددة للبحث عن وظيفة، للمساعدة لتسهيل امور حياته ومعيشته إلى ان يحصل على الوظيفة التي تناسب مؤهلاته.. وعن الطلاب المبتعثين الذين يتأخرون عن التسجيل في برنامج حافز بسبب سفرهم، قال : ان الطالب اذا لم يظهر على قوائم الجامعات انه طالب لديها, فبرنامج حافز موجه لاستقباله بغض النظر عن ظروف الطلاب الخاصة سواء مرض او سفر وغيرها، ويتم الاعتماد على المعايير الخاصة بالبرنامج فمتى توفرت كل الشروط ، حينها سيتم استقبال المتقدم في البرنامج دون اي تردد. وعن تطبيق النسخة الثانية من برنامج نطاقات اشارالجنيدي :انهم متفائلون من خلال تطبيق برنامج نطاقات بنسخته الثانية من حيث خلق فرص اكبر لارتفاع اجورالعاملين,حيث تعد الأجوراحدى العقبات التي تواجه الباحث عن وظيفة في سوق العمل في القطاع الخاص,حيث يسعى برنامج نطاقات بنسخته الثانية لتحفيز الشركات للرفع للحد الادنى حتى يحسب لهم الموظف الجديد بموظف كامل في برنامج نطاقات,حيث اشار الجنيدي ان الامر يعود للشركات فمن قام برفع اجور العاملين لديه فقد يحقق معايير جيدة من خلال برنامج نطاقات. وقد اصدرت وزارة العمل مؤخراً قراراً وزارياً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات والتي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية. وعن برنامج نطاقات اشارت الاحصاءات الاخيرة من وزارة العمل أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات تم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة بحيث يتضمن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ثلاثة آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ألف وخمس مئة ريال شهرياً فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن ألف وخمس مئة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات». ويذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين «الكمي» كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ونتج عن ذلك توظيف مايقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد- بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف «النوعي» وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين وزيادتها وفق الخطوات الجديدة للمرحلة الحالية من برنامج نطاقات.
