على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها البلديات، إلا أن الورش المهنية والحرفية تحوّلت إلى بؤر للمخالفات والتستر التجاري وتجارة قطع الغيار المغشوشة؛ مما يُهدِّد سلامة المواطن والمقيم. وفيما كان من المنتظر أن تكون هذه الورش مجالاً خصباً لعمل السعوديين الخريجين من الكليات والمعاهد التقنية والفنية، لازلنا نجد العمالة الوافدة ومجهولي الهوية يسيطرون عليها تحت اسم المواطن الذي يكتفي بحفنة ريالات في نهاية كل شهر، بما يُذهب معظم العائد إلى هذه العمالة التي نشرت الفوضى وفاقمت الخسائر والأضرار في السيارات نتيجة لعدم تأهيلها الجيد. ومن هذا المنطلق ندعو وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل لتنظيم هذا القطاع من خلال الفرق الرقابية المختلفة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه الورش والعاملين بها حتى يسهل الوصول إليهم عند الحاجة. ولعل ما يُعزِّز هذا التنظيم الربط الإليكتروني بين هذه الورش والشرطة وإدارة المرور والجوازات ومصلحة الزكاة والدخل على غرار العمل بالشقق المفروشة، وبهذا يمكن ضبط إيقاع العمل في هذه الورش، وضبط المخالفات المختلفة فضلاً عن إلزامها بتوظيف سعوديين يقومون بمهمة الربط الإليكتروني، وسداد الزكاة على الدخل حيث يعاني الغالبية من ارتفاع أسعار هذه الورش مقابل الخدمات المتواضعة التي تقدمها. ولاشك أن الالتزام الكامل بعدم دخول السيارات المختلفة إلى هذه الورش بدون موافقات نظامية للإصلاح يحد من المخالفات، ويسهم في التخلص من السيارات الرديئة، وتتعاظم الفائدة بلا جدال عند إلزام هذه الورش بالفصل بين أقسام الميكانيكا والكهرباء عن السمكرة والدهانات مع الاهتمام بالنظافة وعدم ترك السيارات مُكدّسة في الشوارع حفاظاً على البيئة. ولعل من الأمور التى تُعزِّز وضع الورش أيضاً تعزيز دور رئيس الطائفة الذي تهمش كثيراً في السنوات الأخيرة، والتأكد من مهن العاملين في هذه الورش، وزيادة العقوبات في حال المخالفة بعد أن ثبت أن نسبة كبيرة من العاملين بها يحملون إقامة طباخ وسائق وغيره. إننا نتطلع بأمل كبير إلى الحد من التستر في هذا المجال وإلزام أصحاب هذه الورش بأداء ما عليهم من زكاة وتنظيم عملية دخول السيارات للإصلاح بدقة أكبر حتى نحد من المخالفات، ووضع الضوابط الكفيلة للاستعانة بالعمالة المؤهلة وفتح المجال بصورة أكبر للسعوديين الذين يعانون من البطالة رغم تخرجهم من أقسام مهنية. محمد فضل بخش-شيخ طائفة السماكرة والقزازين بمكة المكرمة
