في الدولة الدينية يقع «الدين» أساسًا للتكوين، وفي القومية «العرق»، وفي الوطنية «الأرض». والحديث هنا عن الأساس الأهم المحدد لشكل الدولة؛ لذا تحدد في واحد، فإذا ما كان الحديث عن جملة الأساسات، فإن الدول - بغض النظر عن شكلها - قد تتكون من هذه الثلاثة جميعًا، والاختلاف بينها في ترتيبها. ومن نافلة القول أن نذكر بأن أحسنها مقامًا وأثرًا - بحسب النظرة الشرعية - هي الدولة الدينية؛ لقيامها بالأمانة الإلهية، التي تعجز عنها القومية والوطنية، وبما أن الدول الإسلامية اليوم كافة - إلا ما ندر - في حقيقتها دول «وطنية»، فالسؤال عن قدرتها أن تكون «دينية» - قياما بالأمانة، فهذا مطلب الشعوب المسلمة - فتجمع بين الوطنية والدين في صياغة مشروع الدولة ودستورها، فهل يمكن هذا؟ بحسب أساس القيام (=الأرض) فإن الوطنية توجب إشراك جميع المكونات القاطنة على هذه الأرض في: الحكومة، والبرلمان، والقضاء. أي في إدارة السلطات الثلاث، وفي هذا تعطيل للصبغة الدينية للدولة؛ لاختلاف مقاصد وعقائد تلك المكونات «جذريا» غالبا، فالوطنية محكومة بتحقيق الحد الأدنى لمطالب التكوينات الوطنية، ووجود تنافرات عقدية أو فكرية بينها، يوجب - نظرا للارتباط بالأرض لا بالدين - مراعاة جانب التوافق في وضع الدستور، من غير طغيان على حقوق الأغلبية في الحكم، فهذا ما يحقق الوطنية للجميع. بهذا نأتي على جواب السؤال: فثم وطنيتين: وطنية هي انتماء مجرد للأرض، يورث حبها. فهذه تجتمع مع الدين، ومن ذلك حبه صلى الله عليه وسلم لمكة والمدينة، وحب المسلمين لجزيرة العرب منبع الإسلام. وأخرى سياسية بمعنى: الشراكة والحقوق العادلة بلا تفريق لدين أو عرق أو اتجاه. فغير ممكن اجتماعها مع الدين؛ لأن الوطنية بهذا المعنى لا تتحقق إلا في الديمقراطية، وهي والدين ضدان؛ فهذا حكم الله، وهذا حكم الشعب، ولسنا في مقام تشريح هذا التضاد لإثباته، ولكن لدينا تجارب حية لتيارات إسلامية في دول وطنية، عجزت عن تطبيق الشريعة وأعضاؤها نواب في برلمانات عدة: تركيا، مصر، المغرب، الأردن، الكويت، باكستان. وهم في بعضها ربما أغلبية، حتى إنهم لم يجرءوا على طرح الشريعة بديلا للعلمانية، غايتهم أنهم كانوا يخافتون بها، وأما صولاتهم وجولاتهم فكانت قبل تبؤهم مناصب في الدولة العلمانية الديمقراطية، ولقد غدا هذا الموقف أوضح ما يكون مع تسلم إسلاميين زمام الحكم في كل من: تركيا، ومصر، وتونس. حيث إنهم ترجموا عن عجزهم التام عن تحقيق هذا الحلم الشعبي للمسلمين، وفي بعض كلامهم ومواقفهم تنكر ظاهر لشعار رفعوه (=تطبيق الشريعة) وكسبوا به جمهورا عريضا، مثل قولهم: «الحرية قبل الشريعة» «العلمانية لا تعارض الإسلام». وبعضهم امتنع حتى من النص عليه في الدستور كما في تونس. ليس بالضرورة اتهام هؤلاء بخيانة المبادئ الكبرى، لكن الحقيقة أنهم أدركوا عجزهم عن المواءمة بين الديمقراطية والشريعة في ظل الوطنية، وأنهم إذ قبلوا بهذه فعليهم أن يتخلوا عن هذه؛ فالمراقب في حيرة لهذا الانقلاب الكلي في المواقف، فبعضهم يعده انتهازية، وآخرون ربما عذروهم لو كانوا فيما يفعلون يسرون إيمانهم، ويعتذرون إلى ربهم أن هذا أقصى ما يملكون.
