اكدت وزارة المالية على الجهات الحكومية بعدم قبول عروض المناقصات التي لا تتفق مع تكاليف المشروعات الفعلية والتى تكون عروضًا رمزية، واوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف أن عددا من المتنافسين على مناقصات الجهات الحكومية يقومون بتسعير الاعمال بأرقام كبيرة جدا تفوق الاسعار السائدة بالسوق المحلية ويقوم بتسعير الاعمال الاخرى باسعار رمزية تقلّ عن الاسعار الحقيقية بشكل كبير، وعند التنفيذ سيحصل المقاول على مايقارب 80% من قيمة العقد الاجمالية لقاء تنفيذ ما لا يزيد عن 15% من اجمالي الاعمال المطلوبة !! وبين أن المادة التاسعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن ( توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعرا وأفضلها من الناحية الفنية ) كما أن المادة الثلاثين توجب الالتزام بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض أما المادة الرابعة والثلاثون فتؤكد بأن على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات وعليها الاسترشاد بالاثمان الاخيرة السابق التعامل بها والاسعار التقديرية الارشادية للمنافسة . وحيث أن مثل تلك العروض الرمزية تعد غير مدروسة ولا تعتبر عروضا مفضلة فنيا واسعارها غير معتدلة طالما أن اسعار بعض البنود لا تتفق مع تكاليفها الفعلية لذا فإن الأولى استبعادها والتفاوض مع العروض الأخرى المطابقة للشروط والمواصفات . تجدر الاشارة الى ان بعض المقاولين يتقدمون لمشروعات باسعار لاتتفق مع حجم المشروع مما يؤدي الى تعثر المشروعات الحكومية نتيجة عدم قدرة المقاول على التنفيذ بالشكل المطلوب،فيما يبالغ بعض المقاولين في الاسعار بشكل كبير .
