صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي الأخير في دورته (21)، بيان فيه تحذير من بوادر إلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية وطرق الوقاية، منها: دعوة وزارات التعليم العالي إلى العناية بالكليات الشرعية وإنشاء المزيد منها، باعتبار دورها المحوري في مواجهة الإلحاد ومجادلة الملحدين، وهذه توصية حسنة، ولو أضيف إليها أيضا الدعوة إلى إنشاء "مجمع عقدي" يماثل "الفقهي" و"اللغوي"، إذن لاكتمل عقد الإحسان، فهذا حقا ما ينقص الأمة، وإن المرء ليتساءل عن إهمال مشروع كهذا، مع الإقرار بأهمية علم العقيدة وأصول الدين واختصاصه ب: تأصيل الاعتقاد، وصونه من الانحرافات؟!. فلا يقوم بهذه المهمة أحد -على جهة الكمال- مثل قيام المختصين بالعقيدة؛ لدرايتهم أولا: بالاعتقاد الصحيح المنزل مفصلا؛ بمعرفة أدلته، ومعانيه، والإحاطة بأقوال السلف لفظا ومعنى، وثانيا: معرفتهم واطلاعهم المفصل على جميع اعتقادات أهل الأرض: مفرداتها، وتاريخها، ومواطنها، وتأثيرها من: ملل، ونحل، وفرق، وفلسفات، ومذاهب، ورجال، وثالثا: خبرتهم العميقة وإحاطتهم بطرق علاج الانحرافات العقدية، وإطفاء نار الشبهات بماء اليقين، ولا ينفي هذا ما لغيرهم من دور، غير أن الخبرة والإحاطة لهم، بحكم أن هذا شغلهم وله فراغهم، فمثلهم مثل الطبيب الاخصائي والاستشاري، هذا مقامهم، الذي أنكره وتبرأ منه من جهل قدرهم وعلمهم، فأساء النظرة وتوجس خيفة، ثم زعم من لم يفقه: أنهم مفرّقون للأمة وزارعون للعداوة؛ بكلامهم في اعتقادات الفرق، معطلون للتقدم مرسخون للاستبداد؛ لحكمهم بكفر الديمقراطية والعلمانية، لكن الأيام بينت أنهم صمام أمان ونذيرٌ عريان؛ من أطاعهم هُدي، ومن عصاهم لم يدر في أي واد يتخبط، وأي شيء أعظم مما نال "السُّنة" من تقتيل على الهُوية في الرافدين، وإذلال لا حد له في: فارس، ولبنان، ما كان ذلك ليكون لو أن الناس سمعوا لهم، وفهموا عنهم ما كشفوه عن فِرَقٍ كادت للسُنّة، لكنهم كُذّبوا، فما كانت إلا الدماء البريئة ضحايا قربان أقيم بها برهان على صدقهم!، كذلك كانوا كاشفين لشبهات ألمت بطائفة من شباب الأمة، اتخذوا العنف منهجا للتغيير، فردوهم إلى السبيل، وحاصروا مذهبهم فتآكلت من أطرافها وأوساطها، هذا وإن من أهم إنجازات المختصين بأصول الدين، توضيحهم لحقيقة الفلسفات المستوردة، وتلك خدمة جليلة يؤدونها؛ إذ يقفون في طريق الأفكار الدخيلة؛ لعرضها على الميزان، فلا يمر منها إلا ما يتفق مع الشريعة، ولو تركوا الأمة بلا حكم أو تنبيه، لحلت الدخيلة محل الأصيلة، فقد نبهوا إلى التعارض ما بين فكرة الديمقراطية والشريعة، فأول من عارضهم رواد العمل السياسي الإسلامي، الذين رفعوا شعار: "تطبيق الشريعة" لعقود طويلة، غير أنهم وبعدما مكّنوا من السلطة - في مصر وتونس- تركوه؛ إذ تعذر عليهم -كما تنبأ أهل الاختصاص العقدي ب"تحليلاتهم العقدية" لظاهرة الديمقراطية- إلى شعار آخر: "الحرية قبل الشريعة"، وللمرة الثالثة يصيب المختصون بالعقيدة الحقيقة -مقدما- في قضية كبرى تمس الكيان، أليست هذه مبررات كافية ووافية في نصب "مجمع عقدي" تصدر عنه الأمة في آرائها: العقدية، والسياسية، والفكرية، والثقافية؟. khoajh10@ [email protected]
